وزير الخارجية الليبي يحذر من التدهور الأمني في المنطقة

طالب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال الأزمة الليبية، محذرا من امتداد التدهور الأمني إلي المنطقة كلها، حال التقاعس عن المساعدة.
وقال مكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، في بيان له اليوم إن كلمة للدايري أمام الإجتماع الرابع لدول الإتصال الخاصة بليبيا علي هامش الدورة 25 لقمة الإتحاد الأفريقي في جوهانسبرج، قدمت صورة للأوضاع المتأزمة في الداخل الليبي، وأنه أكد أن الأوضاع تفاقمت بشكل كبير، وتمثل ذلك في توسع تنظيم 'داعش' السيطرة علي مناطق عدة، منها، سرت والمناطق المحاذية لها، ومحاولات السيطرة علي منطقة الهلال النفطي، بالإضافة للقيام بالعديد من العمليات الانتحارية، وتجنيد الأجانب ضمن صفوفه، واستخدام الهجرة غير الشرعية في تمويل نشاطاته، وإستهداف الأجانب من غير المسلمين.
وأضاف الدايري، 'أن التنظيم الذي وقع في براثنه العديد من المهجرين غير الشرعيين، يرتكب أعمال وحشية بربرية بقطع الرؤس، فضلا عن تضخم معدل الجريمة والمخدرات وتجنيد الأطفال، وانتشار الأسلحة بكافة أنواعها، والتهريب، وتعطيل كامل للمؤسسات الأمنية والضبطية'.
وتابع قائلا:- كل هذه الجرائم تتطلب التعجيل باتجاه اتخاذ خطوات حاسمة تُساعد بلادنا في استعادة أمنها واستقرارها، منوها بان الدعم الدولي مهم للتغلب علي ما تتعرض له ليبيا حالياً من وضع أمني أخذ في التدهور، لن يؤثر علي ليبيا فحسب بل علي المنطقة ودول الجوار، ويسهم في مزيد من عدم الإستقرار، ويزيد من عدد اللاجئين الذين يقعون فريسة للشبكات الإجرامية، التي استغلت خلفية الإنقسام السياسي في ليبيا، وبادرت إلي تسهيل عبور وتهريب الهاجرين بالآلاف عبر المتوسط.
وأشار إلي ان الدعم الذي نتطلع إليه وبشكل مباشر هو الرفع النهائي للعقوبات المفروضة علي تسليح الجيش الليبي، ودعم مطالب الحكومة الليبية من خلال المؤسسات الدولية، فليبيا تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، ولن يكون أحداً بمنأ عن تهديدات إخطبوط الجماعات الإرهابية.
وأكد الدايري، علي أهمية قيام كافة الأطراف الأجنبية بالالتزام بوقف تزويد الأطراف غير الشرعية في ليبيا بالسلاح، ومنع استيراده إلا بطلب من الحكومة الليبية الشرعية المؤقتة واعتماد إجراءات عقابية ضد الأفراد والمجموعات المسلحة التي تعمل علي تقويض العملية السياسية في ليبيا تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2174 الدولي لسنة 2015.
وتطرق إلي تطلعه إلي نتائج الحوار السياسي بين كافة الفرقاء تحت رعاية الأمم المتحدة، في التوصل إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية يلتف حولها الجميع في ليبيا، 'وبها تلتئم الجراح وتنتهي التجاذبات والإنقسامات السياسية بين الفرقاء، ومن خلالها تتجاوز ليبيا هذه المرحلة الصعبة، وهنا نُثني علي دور الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص السيد برناندينو ليون'.