منصبه الحساس يجعله دائما في بؤره الاهتمام، وتحت دائرة الضوء الإعلامي، بسبب كثرة وتلاحق الأحداث المثيرة للجدل، والتي تستلزم إيضاحًا وتفسيرًا للراي العام، ويعد الدكتور هشام عبدالحميد، مدير إدارة التشريح بمشرحة زينهم، وهو أيضا من أقدم وأكفأ الأطباء الشرعيين، أثارت تصريحاته حول مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ جدلاً كبيرًا في الشارع المصري، وحديثه عن تغلغل الإخوان داخل مصلحة الطب الشرعي كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، وعجلت بإقالته من منصبه كمتحدث رسمي للطب الشرعي، ولكن أعاده المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي، أمس السبت، لمنصبه مرة أخرى بداية الأزمة أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، أن 5% تقريبا من أطباء التشريح العاملين في المصلحة منتمون لتنظيم جماعة الإخوان . وأوضح عبد الحميد، خلال حوار تليفزيوني له، أن الأطباء المنتمين للإخوان يصدرون تقارير غير صحيحة في عدد من القضايا المهمة، مشيرا إلى أن شائعة مقتل المتظاهرين وهم ساجدون في أحداث الحرس الجمهوري يقف خلفها طبيب إخواني بالطب الشرعي. كما أثارت تصريحاته حول مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، جدلاً كبيرًا في الشارع المصري، بعد إعلانه عن سبب وفاتها إلى نحافة جسمها وليس بسبب طلقات الخرطوش التي أصابتها، وأضاف عبد الحميد، إن طلقات الخرطوش التي أصابت شيماء الصباغ في كان من المفترض ألا تؤدي لموتها، لإطلاقها من مسافة ثمانية أمتار، لكنها توفيت بسبب نحافتها. إحالته للتحقيق قام قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، برئاسة المستشار عبد الرحيم الصغير، مساعد وزير العدل، بالتحقيق مع عبد الحميد حول التصريحات التي أدلى بها، في احدى البرنامج التليفزيونية، حول مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، جدلاً كبيرًا في الشارع المصري. وأكد "عبد الحميد" أن التحقيق معه جاء بسبب تقديم الدكتور محمود أحمد كبير الأطباء الشرعيين رئيس مصلحة الطب الشرعي بدعوى إفشاء الأسرار الفنية للقضايا، وإجراء حوار تليفزيوني بدون إذن منه. وأضاف أن كبير الاطباء الشرعيين اتهمه بأن تصريحاته كانت سببا في التقليل من المستوى العلمي لأعضاء اللجنة الثلاثية الذين أعدوا التقرير الطبي الخاص بمحمد الجندي. التهم المنسوبة له وجه قطاع الطب الشرعي إلى عبد الحميد عددا من التهم أثناء التحقيق معه منها: إجراؤه حوارا تليفزيونيا دون تصريح، التحدث في وسائل الإعلام في أمور فنية وتقارير طبية، إهانة أعضاء اللجنة الثلاثية في قضيتي محمد الجندي وبني مزار. الرد على الاتهامات أكد عبد الحميد، أنه أجرى العديد من الحوارات التليفزيونية والمقروءة بدون إذن بصفته المتحدث الإعلامي للمصلحة، وأن رئيس المصلحة شكاه بعد اتهامه له بالتقليل من المستوى العلمي لكبير الأطباء الشرعيين وأعضاء اللجنة الثلاثية، الذين أعدوا التقرير الطبي الخاص بمحمد الجندي. وأوضح، أنه عندما أدلى بتصريحات بأن كبير الأطباء الشرعيين حاصل على دبلوم طب شرعي في برنامج تليفزيوني، أدى ذلك استياء رئيس المصلحة، بالرغم من أن هذه الحقيقة، وعن كشفه لعناصر تابعة للإخوان تعمل داخل المصلحة ويمثلون نسبة 5% أكد أن ما قاله هو حقيقة، موضحًا أنه رفض الكشف على هويتهم في الحلقة احتراما للمصلحة. وأشار الى أن الأطباء المنتمين للجماعة هم من قاموا بترويج شائعات مقتل المتظاهرين، وهم ساجدون في أحداث الحرس الجمهوري، فضلًا عن وجود مناصب لعدد من أعضاء حزب الوسط داخل المصلحة. إقالة أعفى الدكتور محمود أحمد محمد، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور هشام عبد الحميد من تكليفه بمهمة المتحدث الرسمي عن المصلحة، وفقًا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015. وتضمن نص القرار أنه يحظر تمامًا على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأي بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم عملهم لأي من وسائل الإعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية. تحقيقات موسعة كانت وزارة العدل، قد أعلنت، في وقت سابق، عن فتحها تحقيقات موسعة حول صحة المعلومات التي أدلى بها الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي، بسبب تصريحاته في برنامج تليفزيوني، والتي أكد فيها أنه يوجد العديد من الأطباء الشرعيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مصلحة الطب الشرعي مثلها مثل جهات حكومية متعددة بالدولة. وقال المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق، إنه أصدر قرارًا بفتح التحقيقات درءًا للشبهات ولإثارة العديد من وسائل الإعلام حول هذه التصريحات، مؤكدًا أنه أرسل إلى قناة "صدى البلد" طلبًا للحصول على نسخة من "سي دي" للحلقة التي ظهر فيها الدكتور هشام عبد الحميد، وأكد خلالها أن المصلحة بها نسبة 5% من الأطباء الشرعيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. عودة مرة أخرى لمنصب المتحدث الرسمي أكد عبد الحميد إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، استدعاه أمس السبت، وتحدث معه وعن مشواري كمتحدث رسمي، موكدًا أنه فوجئ أن الزند كان متابعا المداخلات والحوارات اللي قام بها منذ أن كان متحدثا للطب الشرعي. وقال عبد الحميد إن وزير العدل يقدر ويثمن دور الإعلام، وقال له'' لازم نكون متواصلين مع الإعلام بشكل صحيح''. وتابع: الزند أمر بعودتي إلى منصب المتحدث باسم الطب الشرعي، والقرارات الجريئة لا يتخذها إلا رجال يملكون القوة والشجاعة.
