بعد شرح السيسي لأحكام الإعدام.. رئيس ألمانيا يشكره ويطالب بحوار بين القانونيين بالبلدين

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في صباح اليوم الأول لزيارته إلى برلين إلى قصر بيلفو الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس الألماني يواكيم جاوك. وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي الرئيس حيث تم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
وعقب ذلك عقد الرئيسان جلسة مباحثات، حيث صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الألماني استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس، مؤكداً أن زياته إلى برلين زيارة تاريخية وتأتي أيضاَ في لحظة تاريخية، ومنوهاً إلى ان بلاده انتظرت هذه الزيارة لتستمع إلى الرؤية المصرية إزاء العديد من القضايا.
وأكد الرئيس الألماني على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، كما أعرب عن تطلع بلاده لأن تكون شريكاً لمصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وعودة الدول التي تعاني من ويلاته.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة برلين للمرة الأولى، منوهاً إلى أن التجربة الألمانية تعد نموذجاً جديراً بالاحترام والدراسة للاقتداء بما يتميز به الشعب الالماني من جدية والتزام وتفانٍ في العمل، ومبدياً إعجاب الشعب المصري بما حققته ألمانيا من نهضة صناعية وطفرة اقتصادية أضحت مثار إعجاب العالم بأسره.
وأشار الرئيس الألماني إلى أن بلاده تقدر جسامة المهمة التي يضطلع بها الرئيس سواء لتحقيق التقدم الاقتصادي وتلبية متطلبات المواطنين في كافة مجالات الحياة الأساسية، فضلا عن قيادته لعملية التحول الديمقراطي في مصر.
وقد شهد اللقاء تبادلاً للرؤى بشأن أحكام الإعدام الأخيرة فى مصر، حيث أكد الرئيس على ضرورة احترام أحكام القضاء المصرى وعدم التدخل فيها أو التعقيب عليها، لاسيما وأننا نسعى إلى إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح الرئيس أنه يتعين التفريق بين قرارات إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي والتي لا تعد أحكاما وإنما تستهدف استطلاع الرأي الشرعي من الناحية الدينية فى العقوبة الخاصة بالاتهام، فضلا عن أن احكام الجنايات بوجه عام، ومن بينها أحكام الإعدام يتم الطعن عليها أمام محكمة النقض، علاوة على أن كافة هذه المحاكمات ليست استثنائية وتتم في المحاكم الطبيعية. وأضاف الرئيس أن أحكام الإعدام التي وصفها البعض بأنها "جماعية" قد صدر أغلبها غيابياً وتسقط بمجرد مثول المتهمين أمام المحكمة حيث تعاد محاكمتهم مرة أخرى، كما يتم الطعن عليها من قبل النيابة العامة حتى لو لم يتم الطعن عليها من المتهمين ذاتهم.
وقد شكر الرئيس الألماني الرئيس على هذا الإيضاح، داعياً إلى إقامة حوار بين القانونيين في البلدين لمزيد من الإيضاح وتبادل الرؤى حول الأنظمة القضائية في البلدين.
كما أكد الرئيس على أن من يتم إلقاء القبض عليهم من بعض الشباب فإنما يعاقبون على قيامهم بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وارتكاب جرائم العنف تحت ستار التظاهر، مؤكداً أن قانون التظاهر المصري لا يمنع التظاهر وإنما ينظمه للالتزام بقواعد السلمية الضرورية لإقرار النظام والأمن وتوفير المناخ الملائم للسياحة وجذب الاستثمار، مؤكداً أنه لا يتعين التغاضي في هذه المرحلة عن حاجة الاقتصاد المصري إلى تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، ولاسيما من القطاعات الحيوية، ومن ثم فإن مصر بحاجة إلى دعم أصدقائها وشركائها في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على دور مصر في تصويب الخطاب الديني في مواجهة الأفكار المغلوطة التي قد تجتذب البعض، وخاصة من الشباب، منوها إلى دور الأزهر الشريف في هذا الشأن لنشر قيم الاعتدال والتسامح، وقبول الآخر واعتبار التعدد وسيلة لإثراء الحياة الإنسانية، وهو الأمر الذي أعرب الرئيس الألماني عن اهتمام بلاده به وتأييد مصر لتحقيقه.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس شدد على أن المرحلة الراهنة تشهد تأسيس دولة عصرية ديمقراطية في مصر، وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي، فمصر تعلي قيمة المواطنة ولاتفرق بين مواطنيها بسبب أي اعتبارات، فضلا عن أنها منفتحة على جميع دول العالم وتدير سياستها الخارجية على أسس من الاحترام المتبادل والتوازن، فلا تدعم علاقاتها مع طرف على حساب أي أطراف أخرى.
وأضاف الرئيس الألماني أن هناك العديد من مجالات التعاون التي يمكن تعزيزها بين البلدين، وفي مقدمتها مجالات الطاقة والتدريب المهني. وقد رحب الرئيس بذلك وأكد على اهتمام مصر بدعم قدراتها في هذين القطاعين الحيويين. كما تطرق اللقاء إلى تطورات بعض الأوضاع الاقليمية، لاسيما فيما يتعلق بسبل دفع جهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وكذا الأزمة في ليبيا.