قالت صحيفة الاندبندنت، إن بريطانيا تشن حملة ضد الهجرة غير الشرعية وأن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعهد بأن يوقف التسويات الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أنه سيأمر الشرطة بمعاقبة كل المخالفين الذين يعملون في اقتصاد الظل وأن إجراءات صارمة لتجريم الهجرة غير الشرعية في بريطانيا يتم الإعداد لإصدارها. ولفتت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، الخميس، إلى أن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها كاميرون تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه سيصدر تشريعات صارمة ضد الشركات التي تستخدم هذا النوع من العمالة أو تعلن في الخارج عن حاجتهم لعمالة بصورة تسرع معدلات الإقبال على الهجرة غير الشرعية. ويشمل القانون الجديد قواعد لمحاسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون بريطانيا بصورة غير رسمية أو الذين انتهت إقاماتهم بصورة لا تٌجدد، وتشمل التدابير الجديدة ما يقرب من 300 ألف شخص اي ما يعادل 3 أضعاف العدد الذين وعد رئيس الوزراء بأن تشمله تلك الإجراءات عام 2010. وفي خطاب مشترك أرسله 3 من الخبراء لصحيفة الاندبندنت نصحوا كاميرون بأن يفرض ضرائب على المهاجرين غير الشرعيين والعمال الأجانب لتخفيف الضغط على الخدمات في المناطق التي تشهد إقبالا منهم. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القضية لم تغب عن ذهن كاميرون أثناء حملته الانتخابية وتم استثمارها من قبل حزب الاستقلال لكسب دعم واسع من أعضاء سابقين بحزب العمال و المحافظين، مشيرة إلى أن التركيز المبادرة الجديدة التي تقودها الحكومة ستقلل العوامل التي تجتذب البعض تحت غطاء الهجرة الاقتصادية من خارج الاتحاد الأوربي إلى بريطانيا. ويعمل كاميرون على جعل بريطانيا أقل جاذبية للعمالة غير الشرعية في ظل تحركات يمضى فيها قدما مع شركائه الأوربيين في مناقشات سيبدأها في 22 مايو الجاري لتشديد الإجراءات والقواعد الحاكمة للدعم المالي الذي تقدمه الأمم الأوربية للمؤسسات الربحية. وأوضحت الصحيفة أن كاميرون سيقول للأوربيين أن واقع أوربا يشير إلى أن العمل غير الشرعي أصبح سهلا وكذلك توظيف العمالة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه سيتخذ خطوات تعتمد على حل المشكلة من جذورها بتجريم تلك الأفعال. وهو ما يعنى توقف التسويات التي تجرى مع المهاجرين غير الشرعيين وتشديد الإجراءات على العمال الذين تنتهي مدة إقامتهم بصورة تجبر الشركات على التخلي عنهم عند انتهاء صلاحية تأشيرات الدخول الخاصة بها، ويترتب على ذلك أن كل من يواصل العمل بعد تلك الشروط يعد مخالفا للقانون. ويعمل القانون الجديد على تضييق الثغرة على العمال الذين انتهت تصريحات إقامتهم في حين سيظل الذين فشلوا في العودة إلى منازلهم بعيدا عن أعين القانون. ويشمل القانون تجريم الشركات التي توظف العمالة الأجنبية بدون الإعلان عنها في بريطانيا. منح المجالس التشريعية حق القيام بحملات على المؤسسات التي تستخدم المهاجرين الغير شرعيين. تعمل البنوك على فحص حالة المهاجرين وحساباتهم البنكية. عمل مسح بالأقمار الصناعية للأماكن التي يمكن أن تٌستخدم لنقل المهاجرين إلى بريطانيا بصورة غير شرعية. ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومطالبتهم بكشف الحقائق للآخرين حتى يحولوا دون تشجيع تلك العملية. ولفتت الصحيفة إلى قول كاميرون بأن الدولة القوية ليست تلك التي ترفع الكوبري المتحرك لمنع وصول المهاجرين إليها وإنما هي تلك الدولة التي تسيطر على تلك العملية لأنه إذا لم يتم السيطرة عليها سيمثل المهاجرين ضغوطا كبيرة على المناطق التي يتركزون فيها بصورة غير عادلة بالنسبة للبريطانيين وما يحصلون عليه من خدمات في تلك المناطق مقارنة بغيرها. ولفتت الصحيفة إلى أن كاميرون يرى أن مزيد من العمالة الخارجية يعنى مزيدا من انخفاض الأجور والتي ستكون حاضرة بصورة قوية في المفاوضات التي سيجريها مع شركائه الأوربيين الشهر الجاري حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي أو انسحابها في 2017. ويرى خبراء اقتصاديون أن مزيد من المهاجرين يعنى مزيد من الضرائب التي تتحصل عليها الحكومة التي تفرضها عليهم، مشيرين إلى أن الإقدام على بريطانيا سببه أداءها الاقتصادي المتميز لكنهم لفتوا في ذات الوقت إلى أن هناك ضغوطا كبير ستحدث على الخدمات مثل المدارس والسكن، وهو ما يفرض على الحكومة البحث عن طريق لتحقيق عائدا من الهجرة غير الشرعية يتوازى مع الأعداد التي تزايدت 3 أضعاف ما تحدث عنه كاميرون في 2010.
