"الفكر والتعبير": اشتراط الموافقة الأمنية على سفر أساتذة الجامعات "انتهاك واضح للدستور"

أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدخلات السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية في الجامعات وتقييدها للحرية الأكاديمية، مدينة المؤسسة اشتراط وزارة التعليم العالي موافقة الأجهزة الأمنية على سفر أساتذة الجامعات في مهام علمية للخارج، والذي كشفه منع الدكتور نبيل لبيب يوسف من استكمال إجراءات السفر إلى المجر لمتابعة الإشراف على رسالة دكتوراه لطالب مصري.
وقال الدكتور نبيل لبيب الاستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، وفقاً لبيانها، اليوم الخميس، إنه توجه، خلال استكماله لأوراق سفره إلى المجر والمقرر له في الفترة من 6 إلى 30 يونيو المقبل، إلى إدارة الإشراف المشترك التابعة لوزارة التعليم العالي، لتسليم موافقة جامعة القاهرة على سفره في مهمة علمية لمتابعة الإشراف على رسالة دكتوراه لطالب مصري في المجر ممولة من قبل وزارة التعليم العالي.
وأضاف لبيب أنه فوجئ بالمسئولين عن متابعة إجراءات السفر في وزارة التعليم العالي، يخبرونه باشتراط الحصول على موافقة الجهات الأمنية قبل السفر، موضحين أن الوزارة لا تستطيع الموافقة على السفر او دفع تكلفته دون تقديم الموافقة الأمنية، وذلك بناءً على تعليمات شفهية من الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي.
وأشار بيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى أن اشتراط موافقة الأجهزة الأمنية على سفر أعضاء هيئة التدريس للقيام بعملهم الأكاديمي بالخارج، يعد انتهاكًا للدستور والقوانين المصرية، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحرية الأكاديمية.
ولفت إلى ان الدستور المصري في المادة (21) نص على أن "تكفل الدولة استقلال الجامعات" بما يجعل الجامعة كمؤسسة تعليمية مستقلة قائمة على إدارة شئونها واتخاذ القرار فيما يتعلق بمجال العمل الأكاديمي، دون التعرض لسيطرة أو ضغوط أو تدخلات من قبل الدولة أو الأجهزة الأمنية.
كما تناولت المادة (23 )من الدستور المصري التأكيد على "توفير حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته"، ما يجعل العمل الأكاديمي للباحثين وأعضاء هيئة التدريس سواء داخل مصر أو في بعثات علمية إلى خارجها، شأنًا خاصًا بالمجتمع الأكاديمي والجامعة والمؤسسات البحثية، ولا يترك مسوغًا للتدخل من قبل السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية.
وينص قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972م في المادة (98) على أنه "في حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في الإشراف أحد المتخصصين في الجهة التي يجرى بها البحث"، وهو ما حدث في هذه الحالة حيث يتشارك الدكتور نبيل لبيب مع أحد الأساتذة من جامعة "دبرسن"، الإشراف على رسالة الدكتوراه للطالب المصري، وحصل لبيب على موافقة مجلس قسم الرياضيات ومجلس كلية العلوم وجامعة القاهرة، للسفر إلى المجر كجزء من مهامه الأكاديمية في الإشراف على رسالة الدكتوراه، ضمن اتفاقية للتعاون المشترك بين جامعة بنها وجامعة "دبرسن" في المجر.
واكدن مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه لا يجوز فرض قيود وإجراءات استثنائية على سفر أعضاء هيئة التدريس والباحثين، إذ أن الدستور المصري كفل حرية التنقل في المادة (62)، واشترط ألا يتم منع المواطن من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون، وذلك لا ينطبق على الدكتور نبيل لبيب، الذي لا توجد أي قرارات قضائية بمنعه من السفر.
وشددت المؤسسة على أهمية الالتزام بحماية الحرية الأكاديمية، والتي نصت عليها المواثيق الدولية والإعلانات ذات الصلة على المستوى العالمي أو الإقليمي.
وأشارت إلى التزام مصر بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص في مادته 13 على الحق في التعليم، حيث أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكدت في التعليق العام رقم (13) لتفسير الحق في التعليم أن " الحق في التعليم لا يمكن التمتع به إلا إذا صحبته الحرية الأكاديمية للعاملين وللطلاب"، وأفراد المجتمع الأكاديمي، سواء بصورة فردية أو جماعية، أحرار في متابعة وتطوير ونقل المعارف والأفكار عن طريق الأبحاث أو التعليم أو الدراسة أو المناقشة أو التوثيق أو الإنتاج أو الخلق أو الكتابة.
وتابعت المؤسسة أن اشتراط موافقة الجهات الأمنية على سفر أساتذة الجامعات والباحثين، به انتهاك واضح للحرية الأكاديمية، ويعد تجاوزًا خطيرًا للمواثيق الدولية والدستور المصري والقوانين المصرية، وينذر بتزايد الانتهاكات التي يتعرض لها العمل الأكاديمي في الجامعات المصرية من خلال تدخلات السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية.
ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير وزارة التعليم العالي إلى التوقف عن اشتراط حصول أساتذة الجامعات على موافقة الأمن في المهمات العملية التي تقوم بدعمها ماليًا، واحترام نصوص الدستور والقانون المصري، مشددة على أهمية السماح للدكتور نبيل لبيب بمتابعة عمله الأكاديمي في الإشراف على رسالة الدكتوراه بالمجر، دون أي معوقات وفي الفترة المحددة مسبقًا لعمله.