بالأرقام.. 9.4% تراجعًا في دعم مصر للمواد البترولية في 9 أشهر

كشف تقرير رسمي، تراجع الدعم الموجه إلى المواد البترولية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (2014-2015) بنسبة 9.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي (2013-2014).
وبحسب تقرير المالية الشهري عن شهر أبريل المنشور على موقعها الإلكتروني، بلغ مصروفات مصر لدعم المواد البترولية نحو 44.7 مليار جنيه منذ يوليو 2014 حتى مارس الماضي، مقابل دعم مواد بترولية بلغ 49.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي (2013-2014).
وكانت الحكومة قامت بداية العام المالي الحالي، بتحريك أسعار المواد البترولية لتخفيض الدعم الموجه إلى الطاقة، ويبلغ إجمالي دعم المنتجات البترولية المقدر في موازنة العام الحالي نحو 100.2 مليار جنيه.
وارتفعت مصروفات مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 16 بالمئة، حيث سجلت نحو 490.6 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي بزيادة تقدر ب 67.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 423 مليار جنيه.
بينما تراجعت إيرادات مصر خلال (يوليو - مارس) بنسبة 0.21 بالمئة، حيث سجلت نحو 282.1 مليار جنيه، بتراجع يقدر ب600 مليون جنيه، مقارنة بنحو 282.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وعلى الرغم من خطوات الحكومة في ترشيد الإنفاق كخفض الدعم والتوسع في السياسة الضريبية، إلا أن العجز مازال يسجل معدلًا مرتفعًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأظهر تقرير لوزارة المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 50.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث بلغ عجز الموازنة نحو 218.2 مليار جنيه خلال منذ (يوليو 2014 حتى مارس 2015)، مقارنة بعجز يقدر ب144.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2013 - 2014).
وتستهدف الحكومة خفض العجز بنسبة 10 بالمئة خلال العام المالي الحالي، حيث خفضت المالية العجز المتوقع في موازنة (2014 - 2015) إلى 240 مليار جنيه، وبلغت جملة المصروفات المتوقعة نحو 789 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات العامة نحو 549 مليار جنيه.