وزير الاستثمار يبحث زيارة مرتقبة لوفد من الشركات الفنلندية يونيو المقبل

استقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار، تولا أوريولا سفيرة فنلندا بالقاهرة، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل تنمية ودعم الاستثمارات بين البلدين وزيادة التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، تمت كذلك مناقشة الزيارة المرتقبة لوفد من الشركات الفنلندية، والذي من المقرر أن يزور مصر ضمن بعثة استثمارية خلال شهر يونيو القادم، حيث يشمل الوفد ممثلين لعدد من المجالات ومنها إدارة المخلفات، وإنتاج الطاقة بوسائل مختلفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات النسيجية، والتعليم الفني، وتنمية القدرات والتشييد، وغيرها من المجالات.
وأشارت السفيرة الفنلندية إلى اهتمام بلادها بتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر ومضاعفة الاستثمارات بما يعود بالنفع على الجانبين، منوهة إلى أنها تابعت باهتمام فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والمشروعات والفرص الاستثمارية التي طرحت وتلك التي تم التعاقد عليها.
ومن جانبه، استعرض وزير الاستثمار، عددًا من المؤشرات الاقتصادية عن النصف الأول من العام المالي الحالي، التي تشير إلى تحسن في عدد من المؤشرات من أهمها البطالة التي بلغت 12.9 بالمئة، بجانب عدد من التقييمات العالمية التي تصدرها مؤسسات التقييم العالمية عن الاقتصاد المصري والتي أظهرت تحسناً كبيراً خلال العشرة شهور الماضية.
ولفت ''سالمان'' إلى الجهود الحكومية في مجال تشجيع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تنمية وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما له من مردود إيجابي سريع في توفير فرص العمل، بجانب خطوات الإصلاح الهيكلي والتنظيمي والتشريعي والذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
وقال ''إن هناك إرادة شعبية وسياسية لاستكمال الخطوات التي بدأتها الحكومة، والاستمرار في طرح وتنفيذ المشروعات الكبرى من طرق وبنية تحتية واستصلاح الأراضي الزراعية، ومشروع تنمية محور قناة السويس الذي يشمل موانئ ومناطق صناعية وتكنولوجية وخدمات لوجستية وغيرها''.
وأكد أن وزارة الاستثمار هدفها الرئيسي هو جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق توفير مناخ جاذب للاستثمار، والعمل على حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين.
ورحب وزير الاستثمار بوفد الأعمال الفنلندي، مشيراً إلى أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين وأن اقتصاد مصر منفتح على العالم يرحب بالمشاركات الجادة سواء أكان استثماراً مباشراً أو من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة في الصناعات النسيجية والأثاث.