قررت محكمة جنايات المنيا مد أجل النطق بالحكم في قضية محاكمة محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان و16 آخرين، بتهم التخطيط لقلب نظام الحكم وتدمير الاقتصاد الوطني والتحريض على العنف، وتكوين خلية إرهابية بمركز سمالوط، لجلسة 28 من شهر يونيو المقبل. وبررت المحكمة قرارها الذي صدر برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، بأن مد أجل الحكم لحين إعادة استجواب الشهود والمتهمين المحبوسين على ذمة القضية. كما قررت المحكمة استمرار حبس 10 متهمين محبوسين علي ذمة القضية، وضبط وإحضار 3 هاربين، بينما مدت قرار إخلاء السبيل لأربعة متهمين أخلت المحكمة سبيلهم مؤقتا لدواعي صحية. وكان النائب العام هشام بركات، أحال في شهر مايو من العام الماضي نائب مرشد إخوان مصر محمود عزت "والهارب لدولة اليمن"، و16 آخرين من قيادات الإخوان بمدينتي سمالوط ومطاي إلى محكمة الجنايات، وشمل قرار الإحالة أن نائب مرشد الإخوان محمود عزت وآخرين كونوا خلية إرهابية لقلب نظام الحكم وتدمير الاقتصاد المصري من خلال تدمير محور قناة السويس كما توجهت لهم تهم الانتماء إلى جماعة محظور نشاطها على خلاف أحكام القانون وحيازة منشورات وكتب تحرض على العنف وإثارة الشغب، والمظاهرات المناهضة للجيش والشرطة وضبطوا أثناء اجتماعهم في منزل أحد المتهمين بقرية الشراينة بمركز سمالوط بالمنيا، لتنفيذ مخططهم الإرهابي وتم ضبط على 12 منهم في يوم 14 من شهر فبراير 2014، ووجهت لهم السلطات الأمنية عددا من الاتهامات التي وردت في قرار الإحالة.