الدفاع يطالب بإدخال وزير الداخلية السابق كمتهم في قضية مقتل شيماء الصباغ

ادعي الدفاع المدعي بالحق المدني، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ العضوة بحزب التحالف الشعب الاشتراكي، بمبلغ 100 ألف جنيه و100 ألف جنيه للزوج، وعن المجني عليه 40 ألف وواحد.
وطالبوا بإدخال وزير الداخلية بصفته وضد اللواء ربيع حسن الصاوي بصفته مساعد مدير امن القاهرة ومفتش فرقه عابدين، والقائد الميداني وقت الحادث، وبشخصه كما ادعوا ضد اللواء محمد أحمد أبراهيم مصطفي وزير الداخلية السابق بشخصه.
وانضمت إليهم المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وعبر المحامي جميل سعيد دفاع المتهم انضمام المجلي القومي لحقوق الإنسان وطالب فض الاحراز وعرض الاقراص المدمجة ليعرض بعدها طلباته.
وقال إنه لا يستطيع هما إذا كان في احتياج لسماع أقوال شهود الاثبات إلا بعد فض الاحراز.
وانضم الدفاع الثاني من مكتب الدكتور علي الجمل إلى نفس الطلبات.
والمحكمة سألت النيابة عن تجهيز القاعة فنيا فقالت النيابة انها على وصول الي مقر المحكمة، فقررت المحكمة فض الأحراز.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزي صادق
كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي والمكلف بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، الى محكمة الجنايات ، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ العضوة بحزب التحالف الشعب الاشتراكى، في 24 يناير الماضي مما أحدث اصابتها التي اودت بحياتها ، فضلاً عن اصابة غيرها من المتظاهرين.
وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي الى الموت، واحداث الإصابة العمدية لباقي المجنى عليهم.