ثلاثة شباب انتهزوا فرصة وجود الطفل الفلسطيني "محمد أبو خضير" وحيدا؛ فاختطفوه، عذبوه، ألقوا عليه مادة قابلة للاشتعال، وأحرقوه حيا، قبل ذلك بأيام كتبت "إيليت شاكيد" بخيلاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفلسطينيين يجب أن يُبادوا، ثم ذهبت لتنعم بحياتها، تستكمل العمل بحزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، تُلقي خطابات في الكنيست الإسرائيلي تحرض على "أعداءها" الفلسطينيين، تتنفس العنصرية وتلفظ بها دون انتظار مكافأة، وبعد ما يقرب العام من تصريحاتها والحرب على غزة، تم ترشيحها بقوة لمنصب وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية. ربما المتابع لتصريحات "شاكيد" سيجد أن دعوتها لإبادة الشعب أمرا هينا، فقد عملت مديرة لمكتب بنيامين نتنياهو من عام 2006 ل2008، إمعانها في التطرف لم يقل على مدى السنين، لم تدّعِ يوما أنها ستراعي أي قوانين. تتفاوت فحوى دعواتها لكن الرسالة واضحة: الموت للفلسطينيين. بتل أبيب عام 1976 ولدت "شاكيد" لأب عراقي، غادر بلده في الخمسينات لإسرائيل، والدتها يهودية، أما صاحبة التصريحات فقد درست بكلية الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر بجامعة تل أبيب، انخرطت في العمل السياسي سريعا، وأثبتت ولاءها حين عملت كمدربة في الجيش الإسرائيلي في "لواء جولاني". "يجب قتل جميع النساء الفلسطينيات لأنهن ينجبن ثعابين"، توالت قناعات عضوة الكنيست الإسرائيلي في الظهور، حتى أنها لاقت استنكار بعض المحسوبين على إسرائيل، وزاد عيار التحريض وقت العمليات العسكرية على قطاع غزة 2014، والتي أسماها جيش الاحتلال "الجرف الصامد"، فدعت الإسرائيليين لقتل الفلسطينيين بأيديهم. ل"شاكيد" مثل أعلى دوما، ومساندين في طريق العنصرية، ففضلا عن "نتنياهو" رئيس حزب الليكود والحكومة الحالية، هناك الكاتبة "أوري إيليتزور" التي اتسمت بآرائها المتطرفة وانشأت منظمة تدعو للاستيطان بفلسطين متجاوزة كل الأعراف والقوانين الدولية، كذلك "نفتالي بينيت" حليفها في حزب البيت اليهودي، إذ أسسا سويا جهة نيابية تُسمى "يسرائيل شيلي"، تنشط بين الكنيست والجيش الإسرائيلي، والجامعات، وتحث الشباب على المواقف اليمينية المتشددة، كما أن "بينيت" رفع ترتيب "شاكيد" من المركز السابع للثالث في انتخابات الكنيست الأخيرة -مارس 2015- تمهيدا لتوليها منصب رفيع في الحكومة الإسرائيلية. وجود النائبة –الأم لولدين- داخل الكنيست ساعدها على فرض "آراءها النازية" بشكل ضخم؛ قدمت مبادرات لقوانين تصب في مصلحة الاحتلال؛ منها قانون يمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب، آخر يطالب بمضاعفة مدة العقوبة على من يدخل لأماكن سيطرة الاحتلال، قانون يضاعف العقوبة والغرامات المالية ويستهدف المزارعين العرب، وبشكل خاص في صحراء النقب، وقد تم إقراره في الكنيست.
