بعد أن أصبح مجرما.. أنصار مبارك "واثقين في اخلاصك!!"

أسدلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت الستار عن القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "القصور الرئاسية"، التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لاتهامهما بالفساد المالي والتي أدينوا فيها اليوم بحكم نهائي غير قابل للطعن.
وقابل أنصار مبارك الحكم بغضب شديد وصاحوا في قاعة المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس الأسبق، منها "حسبنا الله ونعم الوكيل"، واخذوا يهتفون "يا مبارك ارفع راسك احنا ولادك واثقين في اخلاصك".
وحكمت المحكمة بالسجن المشدد على مبارك ونجليه لمدة 3 سنوات، وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و297 جنيها و53 قرش، والزامهم برد مبلغ قدره 21 مليون و107 الف وبمصادرة المحررات المضبوطات، والزامهم بالمصاريف الجنائية.
كما قضت بعدم جواز نظر الشق المدني بالدعوى لسابقة احالته للمحكمة المختصة.
وأدين مبارك ونجليه تهم الاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
واتهمت النيابة العامة مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.