عبد النور: عرض مشروع قانون ''سلامة الغذاء'' على مجلس الوزراء خلال أسبوعين

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص مصر على توسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مختلف دول القارة الأفريقية والعمل على إزالة كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة البينية بين مصر وتلك الدول خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً لبيان للوزارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال افتتاح معرض ''فود أفريقيا'' اليوم إلى أن هناك استراتيجية واضحة تنفذها الحكومة للدخول إلى الأسواق الأفريقية واستغلال الإمكانات والفرص الموجودة بهدف فتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية في مختلف القطاعات.
وقال عبد النور إن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التي تمتلك قدرات تصنيعية هائلة وتكنولوجيا متطورة وتتميز بمنتجات عالية الجودة تضاهي مثيلاتها العالمية وتنافس بقوة في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى موافقة رئيس الوزراء على عرض مشروع قانون سلامة الغذاء والذي سيتم عرضه خلال الأسبوعين المقبلين في اجتماع مجلس الوزراء والذي يمثل خطوة نحو إعادة إحياء هذا القانون الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة الغذاء في مصر خاصة مع تعدد الجهات الرقابية التي تراقب سوق الغذاء والتي تمثل عائقاً كبيراً يواجه هذا القطاع، متوقعاً أن يتم إصداره في أقرب فرصة ممكنة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال والقضاء على التحديات التي تواجه عملية الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على كافة المستثمرين لإقامة مشروعاتهم، حيث أن الوزارة حريصة على تقديم المساندة الكاملة لقطاع الصناعات الغذائية لزيادة قدرته التنافسية ومضاعفة صادراته.
وأكد أهمية تطوير منظومة المعارض والتي تمثل أهمية كبيرة لترويج المنتجات داخل الأسواق الإقليمية والدولية، حيث أن هناك أماكن مخصصة للمعارض في كل محافظة والتي تساهم في تنشيط حركة التجارة والذي يمثل شرطاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وحضر الافتتاح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية،
ويشارك في المعرض أكثر من 200 شركة تمثل 17 دولة عربية وأفريقية وأجنبية.
وتشمل الدول المشاركة السعودية، والإمارات، والكويت، ولبنان، والأردن، وتونس، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وبولندا، واليونان، والهند، وروسيا، وغيرها من الدول الأخرى، بجانب 350 شركة مستوردة تعمل في مجال الغذاء.
ومن جانبه، قال علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن المجلس يتبنى حالياً تنفيذ خطة عمل طموحة لتنظيم مجموعة متنوعة من المعارض والبعثات الترويجية التي تستهدف الأسواق الأفريقية لزيادة صادرات القطاع إلى دول القارة الأفريقية.
وأضاف البهي أن المنتجات الغذائية المصرية تتناسب مع الطلب الأفريقي من حيث الجودة والنوعية والسعر التي تلبي احتياجات هذه الأسواق حيث يمتلك هذا السوق فرصًا هائلة للتجارة والتصدير.
وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية يصدر حالياً لأكثر من 140 دولة في العالم، وأن المنتجات المصرية نجحت في اختراق العديد من الأسواق واحتلال مكانة مميزة حيث تمثل الصادرات الغذائية نحو 13 بالمئة من صادرات مصر غير البترولية، ويأتي قطاع الصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة ضمن القطاعات التصديرية في مصر.
ولفت البهي إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع حالياً تحد من القدرات التنافسية للشركات المصرية، مطالباً بضرورة إزالة كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع لجذب مزيد من الاستثمارات وإقامة العديد من المشروعات الجديدة داخل هذا القطاع وتنمية وزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة.
وقالت داليا قابيل مديرة معرض ''فود أفريقيا'' إن مشاركة الشركات المصرية في هذا المعرض مهمة وفعالة ومتميزة وسيكون لها نتائج إيجابية علي زيادة الصادرات المصرية من الأغذية حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والإعداد الجيد لمشاركة تلك الشركات في هذا المعرض ليكون وسيلة للترويج لاسم مصر والمنتجات المصرية الغذائية عمومًا‏ًً داخل الأسواق الأفريقية والدولية.
وأوضحت قابيل أن هناك مشاركة قوية وكبيرة من الشركات المصرية والعربية والأفريقية والأجنبية حيث تصل إجمالي مساحة المعرض لأكثر من 10 آلاف متر مربع، ويضم العديد من الأجنحة الرسمية للعديد من الدول،‏ كما تم إعداد مطبوعات باللغة الإنجليزية والعربية للتعريف بأهم المنتجات والشركات المشاركة والفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر، وكذلك يتضمن المعرض مركزاً لتقديم الخدمات الفنية وتوفير المعلومات.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة المعارض والعمل على تطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية والتي تعتبر أحد الآليات المهمة والبوابة الرئيسية للترويج للمنتجات المصرية ونفاذها إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكدت أن المعارض أصبحت صناعة مهمة يمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً ومصدراً للدخل القومي، وتسهم في إحداث حركة داخل المنظومة الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال مشاركة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال داخل المؤتمرات والمعارض التي يمكن تنظيمها واستضافتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.