القضاء يفسخ عقد تبرع فلاحين للحكومة بأرض.. فأجرتها لمستثمر

الدائرة الأولى قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإعادة قطعة أرض لأهالي بكفر بولين بمدينة كوم حمادة، كانوا قد تبرعوا بها للحكومة لإنشاء محطة معالجة للمياه الملوثة بالقرية، إلا أن الحكومة لم تنفذ المشروع وقامت بتأجير الأرض لمستثمر.
وقررت المحكمة فسخ العقد المبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بكوم حمادة والحكومة، والذي يتضمن تبرع الجمعية بقطعة أرض ملك الفلاحين أعضاء الجمعية بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة أسهم لصالح الحكومة، وإلزام الحكومة بتسليم الأرض للفلاحين أعضاء الجمعية.
وألزمت المحكمة، الحكومة بضرورة استخدام الأراضي التي يتبرع بها المواطنون وجمعيات تنمية المجتمع لإقامة مشروعات ذات نفع عام في نفس الأغراض التي من أجلها تم التبرع لتقديم خدمات للأهالي.
وأضافت المحكمة أن عدم قيام الحكومة بإقامة محطة تنقية المياه الملوثة على الأرض التي تبرع بها الفلاحون لهذا الغرض لمواجهة ظاهرة الفشل الكلوي بالقرية ثم قيام الحكومة بتأجيرها لمستثمر بمقابل مادي دون إقامة المشروع فعلا ولأغراض أخرى غير خدمية وليست لصالح الشعب يجعلها غير جديرة بهذا التبرع، ومخالفة أغراض المتبرع توجب فسخ العقد واسترداد تلك الأراضي منها وعودتها لأصحابها وتلزمها باحترام صحة الفلاح المصري.
كانت جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حمادة قد تبرعت للحكومة بقطعة الأرض ملك الفلاحين أعضاء الجمعية بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة أسهم.
واشترطت على الحكومة إقامة محطة معالجة للصرف الصحي وتنقية المياه الملوثة بالقرية عقب انتشار ظاهرة الفشل الكلوي بالقرية نتيجة المياه الملوثة على تلك الأرض إلا أن الحكومة بدلا من أن تقوم بواجبها الدستوري تجاه المواطنين طمعت في الأرض وقامت بتأجيرها تجاريا لمستثمر مقابل مادي وربطت الصرف بكوم حمادة دون إقامة مشروع المعالجة لتلك القرية على الأرض المتبرع بها.