الإفتاء: كل الديانات تحرم الزنا تحريم مطلق

قالت دار الإفتاء: إن أهل الملل أجمعوا على تحريم الزنا، فلم يحل في ملة قط، ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب، وتعد على واحد من جملة الكليات الخمس، وهي حفظ النفس، والدين، والنسب، والعقل، والمال، كما قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}.
والزنا كما هو معلوم من الكبائر والموبقات المهلكات، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}.. [الفرقان : 68 - 70]، ومن وقع من المسلمين في هذه الفاحشة عليه التوبة، والندم على ما فرط في حق الله، وأن يعزم على عدم العودة، ويستحب له الإكثار من الاستغفار، وصلاة ركعتين توبة لله، وأن يلزم الصالحين مستعينًا بهم على صدق التوبة وصلاح الحال، ولا ينبغي للمسلم أن يفضح نفسه ليعاقب على فعلته في الدنيا، بل المسلم مأمور بالستر على نفسه وعلى المسلمين.
فعن زيد بن أسلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ" أخرجه مالك في الموطأ، ولا يجوز للمسلم أن يفضح أحدًا عرف عنه أنه زنا، فعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ" أخرجه البخاري في صحيحه، وعَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ: أن مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَجَرَ، قَالَ لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَلَقِيَهُ: "يَا هَزَّالُ، أَمَا لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، لَكَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ".