''الإداري'' يقضي بعدم أحقية ''الصحفيين'' في الامتناع عن قيد أي صحفي توافرت فيه الشروط القانونية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكما قضائيا بعدم أحقية نقابة الصحفيين في الامتناع عن قيد أي صحفي طالما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بقانون النقابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفي مصطفى صلاح بجدول الصحفيين تحت التمرين، إن ''صفة الصحفي لا تمنحها النقابة، و لا يجري القيد في جداول النقابة بسلطة تقدير وترخص من جانبها، وليست هي التي تنشئ حق الصحفي أو تمنحه إياه، وإنما الحق في القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع وينبثق من تلك الإرادة ذاتها، وليس للنقابة إلا تنفيذ هذه الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها في القانون''.
وأضافت المحكمة أن ''اختصاص النقابة اختصاص مقيد لا مجال فيه للتقدير ولا للترخص وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه، ما دام القانون قد اشترط للقيد في جدولها شروطا محددة، فإذا لم يتوفر في طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد و لا تملك النقابة أثرا لذلك''.
وتابعت: ''القضاء الإداري عند بسط رقابته على مشروعية قرار النقابة يقتصر دوره على بحث وتمحيص مدى توافر شروط القيد في الشخص طالب القيد من عدمه، بحسبان أن تلك الشروط تشكل الواقعة المادية التي ينشأ بها المركز القانوني لطالب القيد والتي تكون ركن السبب في قرار النقابة المطعون فيه''.
وأوضحت المحكمة أن ''المشرع في قانون رقم 76 لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قد نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد، إذ أوجب ان ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به 4 جداول فرعية هي جدول الصحفيين المشتغلين وجدول الصحفيين غير المشتغلين وجدول الصحفيين المنتسبين وجدول الصحفيين تحت التمرين، واشترط للقيد في الجدول العام والجداول الفرعية شروط عامة وهي أن يكون طالب القيد ممتهنا لمهنة الصحافة، غير مالك أو شريك في صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية، وان يكون من مواطني الجمهورية، ومتمتعا بحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مهلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصل على مؤهل عال، وبالنسبة للقيد في جدل المشتغلين فقد تطلب المشرع قضاء طالب القيد مدة التمرين بغير انقطاع، وان يكون له نشاط صحفي ظاهر خلالها''.
كان الصحفي مصطفى صلاح أقام دعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين والممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة، وطالب في دعواه التي حملت رقم 43263 لسنة 68 ق بإلزام النقابة بقيده بجدول الصحفيين، قائلا إنه حصل على ليسانس الإعلام من كلية الآداب ويعمل صحفي منذ عدة سنوات في الجرائد ومنها جريدة السوق العربية وتقدم للقيد، إلا أنها امتنعت استنادا عدم استيفائه الأرشيف الصحفي.