جددت الدائرة الثانية جنايات المحكمة الاقتصادية، حبس رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 5 مايو المقبل تزامنا مع اولى جلسات محاكمته امام الدائرة الاولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسى. كان قد صدر قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم احالته لمحاكمته امام الجنايات. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر كانت نيابة الشئون المالية والتجارية باشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الاول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد ان تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات ادوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على اموالهم بهدف استثمارها فى مصنع اسمدة وقام بالنصب عليهم .