قضايا الدولة تطالب الإدارية العليا بمنع أحمد قذاف الدم من السفر

قدمت هيئة قضايا الدولة باعتبارها المحامى العام عن الدولة وبصفتها وكيلة عن وزيري العدل والداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، للمطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري، أول درجة، القاضي بالسماح لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، وابن عم العقيد الليبي، معمر القذافي، بالسفر.
وأوضحت الهيئة في طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية "الإنتربول"، بناء على طلب فرعه في طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ اتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدي بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه "النشرة الحمراء"، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.
وبتاريخ 5 أغسطس 2012، ورد كتاب المحامي العام للتعاون الدولي، بشأن طلب التحري عن مكان تواجده، والذي تبين بعد الكشف عن تحركاته وصوله للدولة المصرية بتاريخ 25 فبراير 2011 قادما من سوريا - بحسب مذكرة الطعن.
وأوضح طعن الحكومة أنه بتاريخ 14 مارس 2013 صدر قرار المحامي العام للتعاون الدولي بضبطه وإحضاره، وكان يحمل اسما مستعارا هو أحمد محمد الكاظم، وتم ضبطه بتاريخ 19 مارس 2013، وأثناء القبض عليه تعدى على قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية، وتحرر ضده محضر بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص ومقاومة السلطات.
وتبين من "النشرة الحمراء" الصادرة ضده، بتاريخ 23 ديسمبر، أنه ما زال مطلوبا لدى السلطات الليبية، الأمر الذي يكون إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام صحيحا، ويدخل في صميم أعمال النيابة العامة ويمثل عملا قضائيا صرفا- بحسب المذكرة.
وأكدت الهيئة في طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرار قضائي وليس إداري، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما أن صدور البطاقة الحمراء ضده هو أكبر دليل على أن الجرائم المطلوب بشأنها لدى السلطات الليبية، هي جرائم جنائية وليست سياسية، لأن إنتربول الدولة لا يتدخل في الجرائم السياسية.