تساءل دفاع المتهم محمود فتحي نائب مدير امن بورسعيد وقت وقوع "مذبحة استاد بورسعيد" عن سبب محاكمة موكله في الواقعة. وأكد الدفاع أن موكله منسوب اليه جريمة الإشتراك في إرتكاب الجريمة عن طريق التسهيل للجناة الأصليين، ليتسائل أين تحديد المسؤولين في الجريمة؟ وأين الجرم والفعل؟ وأين الفاعل؟ أين هم الضباط الذين يترأسهم موكله ليعترفوا بما قام به ولماذا لم ترد أسمائهم بقائمة المسؤولين عن الواقعة ؟ وأشار الدفاع لأقوال شهود الإثبات لينفي ما تردد عن جماهير المصري لم تُفتش ولم يفحصها احد ومنهم الضابط أحمد سمير. واستند إلى أقوال منسوبة لشهود من جماهير الأهلي شددوا خلالها انهم هم لم يتم تفتيشهم على بوابات الإستاد ليتسائل لماذا لم توجه النيابة في هذه الجزئية تهمة الإشتراك عبر التسهيل لدخول جماهير الأهلي الملعب دون تفتيش . وأسندت النيابة للمتهمين عدد من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.