أكد دفاع المتهم "محمود فتحى" نائب مدير أمن بورسعيد وقت أحداث "مذبحة بورسعيد"، أن الشرطة وقت الحادث كانت تعانى، موضحاً أنها إذا ما تم الاعتداء عليها وردت العدوان يتم نعت أفرادها ب"القتلة"، ويتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية. وتابع المتهم أنه فى حالة تصدى الأمن فى واقعة القضية لجماهير بورسعيد التى نزلت لأرض الملعب وسقط قتلى فى صفوف الجماهير كانت النيابة ستوجه اتهام القتل العمد لمسئولين التأمين، وكانوا سيتحولون ل"فاعل أصلى" وليس "شريكا" كما هو فى الدعوى الماثلة، موضحاً أنه لم يكن لأحد أن يصدق حينها أن تلك الجماهير التى نزلت لأرض الملعب كانت فى طريقها لقتل جماهير الأهلى. وشدد الدفاع على أن الحادث كان فجائياً ولم يتوقعه أحد ولم يكن فى مخيلة أى شخص، متسائلا عن سبب محاكمة موكله فى الواقعة قائلاً "هو بيتحاكم ليه؟". وتابع أن موكله منسوب إليه جريمة الاشتراك فى ارتكاب الجريمة عن طريق التسهيل للجناة الأصليين، ليتساءل: أين تحديد المسئولين فى الجريمة وأين الجرم والفعل وأين الفاعل والشريك وأين هم الضباط الذين يترأسهم موكله ليعترفوا بما قام به ولماذا لم ترد أسماؤهم بقائمة المسئولين عن الواقعة. وأشار الدفاع لأقوال شهود الإثبات لينفى ما تردد عن أن جماهير المصرى لم تُفتش ولم يفحصها أحد ومنهم الضابط "أحمد سمير"، لينتقل للاستناد إلى أقوال منسوبة لشهود من جماهير الأهلى شددوا خلالها على أنهم لم يتم تفتيشهم على بوابات الاستاد ليتساءل مختتماً فكرته: لماذا لم توجه النيابة فى هذه الجزئية تهمة الاشتراك عبر التسهيل لدخول جماهير الأهلى الملعب دون تفتيش. وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.