تساءل دفاع المتهم"محمود فتحي" نائب مدير أمن بورسعيد وقت ما يعرف ب "مذبحة الإستاد" عن سبب محاكمة موكله في الواقعة قائلاً "هو بيتحاكم ليه؟". وتابع بأن موكله منسوب إليه جريمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة عن طريق التسهيل للجناة الأصليين، ليتساءل أين تحديد المسئولين في الجريمة، متسائلاً أين الجرم والفعل وأين الفاعل والشريك، وأين هم الضباط الذي يترأسهم موكله ليعترفوا بما قام به، ولماذا لم ترد أسماؤهم قائمة المسئولين عن الواقعة . وأشار الدفاع إلى أقوال شهود الإثبات لينفي ما تردد عن جماهير المصري لم تُفتش ولم يفحصها أحد ومنهم الضابط" أحمد سمير "، لينتقل للاستناد على أقوال منسوبة لشهود من جماهير الأهلي شددوا خلالها على إنهم لم يتم تفتيشهم على بوابات الإستاد، ليتساءل مختتمًا فكرته لماذا لم توجه النيابة في هذه الجزئية تهمة الاشتراك عبر التسهيل لدخول جماهير الأهلي الملعب دون تفتيش . وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ''الألتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.