كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن نشاط التمويل العقاري شهد انخفاضاً بنسبة 8 بالمئة خلال أول شهرين من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 52 مليون جنيه مقابل 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013. وأوضح خلال بيان للهيئة اليوم الثلاثاء نشرته على موقعها الإلكتروني أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير 2015 بلغ بما قيمته 2.3 مليار جنيه، وأنه لم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن. وأشار سامي إلى أن نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريًا تمثل 100 بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول شهرين من 2015، وأنه يتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 97 بالمئة من إجمالي عدد العقود، وأن جميع العقود الصادرة حتى الآن خلال العام كانت لأغراض السكن. ونوه إلى أنه تم قيد عدد 2 خبير تقييم عقاري خلال شهر فبراير 2015 ليصل إجمالي عدد المقيدين بسجلات الهيئة إلى 195 خبير مقارنة ب 185 خبير بنهاية فبراير 2014، كما تم قيد وكيل عقاري واحد ليصل العدد إلى 204 وكيل.