المالية الفلسطينية ترفض نية إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية

رفضت وزارة المالية الفلسطينية اليوم السبت إعلان إسرائيل نيتها الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية بعد ثلاثة شهور من احتجازها.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الرحمن بيتانة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إن مثل هذه الاقتطاعات "غير متفق عليها وسيترتب عليها تعقيدات قد تطرأ نتيجة هذا الإجراء".
واعتبر بيتانة أن أي اقتطاع إسرائيلي أحادي الجانب من عائدات الضرائب الفلسطينية خارج إطار التحاسب المعمول به "غير مبرر وغير قانوني".
وأضاف أن "أموال عائدات الضرائب الفلسطينية هي حق للشعب الفلسطيني وليست كرما أو حسنة من إسرائيل وهي أموال مدفوعة مسبقا، وأُسس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقيا وعادلا وشفافا".
وذكر الناطق أن الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية، مشيرا إلى وجود مؤشرات ورسائل حول نية إسرائيل تحويل عائدات الضرائب هذا الأسبوع مع اقتطاع أجزاء منها.
وأعلنت إسرائيل أمس أنها قررت "الإفراج" عن أموال الضرائب المحتجزة لديها لصالح السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري بناء على توصية وزير الدفاع موشيه يعالون وقيادات الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة ، يبلغ مجموع العوائد الضريبية الفلسطينية المحتجزة 300 مليون دولار على أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدّمة للسلطة الفلسطينية من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ.
وأوقفت إسرائيل تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق الانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية.
وتقدر عائدات الضرائب الفلسطينية بنحو مليار دولار سنويا تحصل إسرائيل على نسبة 3 في المئة منها نظير جمعها لصالح السلطة الفلسطينية.