المجلس الوزاري لجامعة الدول يعتمد توصيات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية

عقدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، الدورة الحالية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بشرم الشيخ.
وأوضح سعيد عبد الله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، ورئيس الوفد المصري لأعمال الدورة الحالية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي، أن الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بشرم الشيخ انتهى إلى إعتماد التوصيات التالية:
أولاً: متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي حيث تم الإتفاق على الآتي:
-تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية
تم التأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بتطبيق باقي التخفيضات الجمركية، ووقف العمل بالاستثناءات المقدمة من بعض الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها الالتزام بإزالة القيود غير الجمركية وإنهاء التفاوض بشأن قواعد المنشأ غير المتفق عليها.
وبناء قدرات الدول العربية الأقل نمواً الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
-تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية
تم الطلب من الأمانة العامة دعوة الدول العربية إلى تحديد أولويات القطاعات الراغبة في تحريرها من حيث الأهمية عالية متوسطة أو ضعيفة، وذلك وفقاً للائحة التصنيف القطاعي للخدمات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية والتي تتضمن تصنيفاً للقطاعات الخدمية الرئيسية والفرعية.
ودعوة الدول الأعضاء لإطلاق عملية تفاوض مستمرة لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لتلك القطاعات تقوم على مراجعه للتشريعات للقطاعات الخدمية ومعرفة أهم القيود الموجودة أمام فرص النفاذ للأسواق للقطاعات الخدمية من قبل فرق وطنية متخصصة في تلك الدول.
ثانياً: الاتحاد الجمركي العربي:
دعوة الدول العربية إلى تشكيل فريق وطني مكون من الوزارات والمؤسسات المعنية لمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي على المستوى الوطني.
ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لبناء قدرات الفرق الوطنية حول كيفية متابعة تطبيقات الاتحاد الجمركي العربي من خلال برنامج دعم فني متخصص لهذه الغاية، وذلك لإعداد الدراسات المالية.
والقيام بتحليلات التعريفات الجمركية وتقييم أثار الاتحاد الجمركي والتحديات المطروحة والسيناريوهات البديلة وقياس الآثار الاقتصادية وغيرها.
والطلب من الدول العربية تنظيم هياكل التعريفة الجمركية لديها بما يخدم بناء تعريفه جمركية عربية موحدة، والإسراع في استكمال باقي متطلبات الاتحاد الجمركي على مستوى الإدارات الجمركية في الدول العربية.
وكذلك الإحاطة بالإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية (25) التى عقدت بدولة الكويت في مارس 2014 ودعوتها إلى الاستمرار في ذلك.
وتكليف مؤسسات التمويل العربية بالاستمرار في زيادة حصة أنشطة التنمية الزراعية والأمن الغذائي في محفظتها التمويلية، وعلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية رفع تقرير متابعة في هذا الشأن.
والطلب من الدول العربية تفعيل وتطبيق القوانين والتشريعات الجاذبة والمشجعة للاستثمار الزراعي والضامنة لحقوق المستثمرين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أية مخالفة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي:
دعوة الدول العربية إلى الاسترشاد بتوصيات الدراسة التي انتهى من إعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول "جدوى الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء"، وكذلك العمل على استكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعي في الدول العربية.
الطلب من الدول العربية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الآليات الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، بما في ذلك الاتفاق على وثائق الحوكمة التي يجري دراستها حالياً.
مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية:
دعوة الحكومات العربية أن تضع ضمن أولوياتها استكمال شبكات السكك الحديدية لديها، وكذلك استكمال وصلات الربط فيما بين تلك الشبكات السككية، لما في ذلك من إيجابيات في تقليل تكلفة النقل وزيادة حجم وحركة نقل التجارة العربية البينية .
البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي:
الطلب من الدول العربية الأعضاء في الإطار الجغرافي للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج (2011-2016) وإعداد تقارير سنوية حول الانجازات في هذا الإطار، وموافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبيانات الخاصة بها لإعداد تقرير شامل في هذا الشأن.
وتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالاستمرار في متابعة تنفيذ مكونات البرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وإعداد تقرير دوري في هذا الشأن.
الأمن المائي العربي:
‌ دعوة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية (البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية)، التي أبدت استعدادها لتمويل بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل البدء في تنفيذ هذه المشاريع.
وحول دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك:
دعوة القطاع الخاص إلى الاستمرار في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية وتطوير البيئة المؤسسية للأعمال لتعزيز وضمان الاستثمار، لتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات ذات الأولوية للعمل العربي المشترك.
ضرورة تشجيع القطاع الخاص في المساهمة في الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
مشروع الربط البحري بين الدول العربية
‌دعوة الحكومات العربية إلى سرعة التوقيع والتصديق على اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية كأحد أهم محاور مشروع الربط البحري بين الدول العربية.
مشروع ربط شبكات الانترنت العربية:
‌الإحاطة بالإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الاتصالات العرب بشان مشروع ربط شبكات الانترنت العربية.
تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية:
دعوة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التنسيق مع المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في المجالات البيئية والاقتصادية والتنموية إلى دعم الجهود العربية الرامية لتضمين أهداف التنمية المستدامة المنظور العربي في أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015.
المشاريع العربية لدعم صمود القدس:
إعادة التأكيد على أن قائمة المشاريع التي تقدمت بها دولة فلسطين على جدول أعمال قمة الرياض التنموية هي المشاريع المعتمدة.
تنفيذ التوصية التي اعتمدت آليات لوضع القرار موضع التنفيذ وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ودولة فلسطين والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات والصناديق ومؤسسات التمويل العربية.