«السخرة» شوكة في حلق النظام القطري قبل مونديال 2022

يواجه الفرع القطري لشركة "فينسي" الفرنسية متعددة الجنسيات دعوى قضائية بتهمة بالتورط في انتهاكات ذات صلة ب"استخدام السخرة في العمل والعبودية" مع العمال المشاركين في تشييد البنية التحتية للمنشآت التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2022.

وأعلنت منظمة "شيربا" غير الحكومية الثلاثاء عن قيامها أمس برفع الدعوى أمام نيابة مدينية نانتير، الواقعة في ضواحي العاصمة باريس.

وفي الدعوى، التي تم إعداد محتواها بناء على ما توصلت له بعثة قام بها خبراء من المنظمة الحقوقية في قطر، تم التنديد ب"استخدام تهديدات مختلفة لإجبار العمال على تحمل ظروف عمل وإقامة غير كريمة والحصول على مقابل زهيد".

وقدمت دعوى "شيربا" بشكل أساسي ضد فرع الشركة الفرنسية في قطر المعروف ب"QDVC" لتورطه في "انتهاك الحقوق الأساسية للأجانب العاملين في تشييد البنية التحتية للمنشآت التي تستضيف منافسات كأس العالم 2022" في قطر.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن العمال "مجبرون على العمل في ظل ظروف غير إنسانية والحصول على مقابل لا يقارن بالجهد المبذول".

وتابعت: "توجد ظروف عمل غير إنسانية وخطيرة ومخالفة للقوانين الدولية وأيضا المحلية" في قطر.

وأشارت المنظمة إلى وقوع "حوادث متكررة ووفيات خلال أداء الأعمال" في هذه المشروعات.

وتعد هذه أول مرة تقدم فيها دعوى قضائية ضد شركة فرنسية بهذا النوع من التهم خلال مشروعات إقامة منشآت مونديال قطر 2022.

ووفقا للمنظمة، فإن "فينسي لديها عقود تقدر بالعديد من الملايين من اليورو في هذه المشروعات"، إلى جانب أخرى تعمل فيها من الباطن.

وتطالب المنظمة "بسن قانون يفرض الرقابة على عمل الشركات متعددة الجنسيات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتورط فيها فروعها أو خلال عملها من الباطن" في إطار أنشطتها في الخارج.

وقالت لايتيتا ليبرت رئيسة "شيربا" إن المنظمة تستهدف من وراء رفع هذه الدعوى "إجبار الشركة على احترام حقوق العمال الأجانب".

وفي تصريحات لصحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، نفى رئيس الشركة يانك جاريلو هذه الاتهامات وأكد عدم وقوع حوادث وفاة، مشيرا إلى الإلتزام بالقوانين القطرية.

إلا أنه أشار إلى مصرع عامل واحد في الخامس من يناير/كانون ثان الماضي كان يعمل في إحدى الشركات التي تعمل معها من الباطن.

وفي نفس الصحيفة، أكدت سفارة قطر في باريس عن زيادة إجراءات التفتيش في مشروعات المونديال، في بلد يعمل فيه مليون ونصف المليون أجنبي أغلبهم من دول جنوب شرق آسيا.