المالية: لا صحة لمخاوف البعض من دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن مخاوف البعض من تقلص صلاحياته أو فقد وظيفته مع دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والمبيعات غير صحيحة على الإطلاق حيث أن وزارة المالية في حاجة لكل القوى البشرية بمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية للقيام بالمهام المتزايدة للإدارة الضريبية في ظل عمليات الإصلاح الضريبي.
وفقًا لبيان لوزارة المالية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اجتماع موسع مع 250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة على المبيعات إنه من المنتظر توسيع مهام المأمور وتعديلها بما يتماشى مع المصلحة العامة والنطاق الجديد للضريبة.
وأشار إلى حرصه الشديد على عدم تأثر أي شخص بالضرائب من عملية الدمج أو تعرضه لظلم أو غبن أو انتقاص لحقوقه، ولذا فهو حريص على إتمام الدمج بالتشاور والتنسيق المستمر مع العاملين بالضرائب، لافتًا إلى أنه على العكس من تلك المخاوف سوف يسهم الدمج في تخفيف الأعباء الملقاة على الإدارة الضريبية وفي ذات الوقت سيتم تكليفها بمهام جديدة لعل أهمها العمل على تعميق حجم المجتمع الضريبي وزيادة عدد ممولي الضرائب، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
وكشف الوزير عن إصداره تعليمات لقيادات الضرائب للعمل على علاج ظاهرة تكدس بعض المأموريات بالعاملين ومعاناة أخرى من عجز في قوتها البشرية ، منوهًا إلى أن الوزارة تدرس أيضًا تطوير الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب مع وضع لائحة تنظيمية جديدة تحكم عمليات توزيع القوى البشرية على المأموريات والمناطق الضريبية.
وأضاف أن الوزارة تدرس أيضًا وضع خطة لتطوير العمل بالمأموريات على مستوى الجمهورية بحيث تضمن تواجد أفضل العناصر والكوادر بها بدلًا من تكدسها في المناطق الضريبية باعتبار أن المأموريات هي القائمة بالعمل الأكبر والمباشر مع الممولين.
ولفت إلى أنه في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير مهاراته سيكلف عمرو بدوي مساعد أول الوزير للتطوير المؤسسي بالإشراف على تنفيذ تطوير الهيكل الإداري وتطوير سياسات العمل بالمصلحة والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري بالوزارة ومصالحها التابعة إلى جانب تفعيل خطة الربط الإلكتروني بين المصالح الإيرادية ضرائب وجمارك في إطار خطط ضبط المجتمع الضريبي.
وكشف الوزير عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع قيادات مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك لمناقشة خطط الربط الإلكتروني لقواعد بيانات المصلحتين وإتاحة ما تحتويه من بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي خاصة للإدارات المركزية للفحص بالمصلحتين إلى جانب إدارات مكافحة التهرب بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي.
وأكد أن الضرائب مسئولية قومية ودورها حيوي حتى لا تواجه الدولة أي اختناقات مالية خاصة في ظل تطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وهو ما يتطلب العمل على زيادة الإيرادات العامة بما يتواكب مع الزيادة المنتظرة في المصروفات العامة.
ووجه الوزير رسالة للعاملين بالضرائب من خلال المشاركين بالاجتماع تؤكد أن مأموري الضرائب يمثلون سيادة الدولة والتي تعتمد عليهم كي يؤدوا واجبهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الدولة تنتظر الكثير من العاملين بالضرائب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الآن حيث تحتاج لتدفقات مالية ضخمة حتى ترتقي بالخدمات العامة خاصة بقطاعي التعليم والصحة كي تواكب تطلعات المجتمع.
وقال إنه يلمس أداء أفضل الموسم الحالي لتلقي الإقرارات الضريبية ولكن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد حتي يدور الاقتصاد المصري بكامل قدراته الكامنة ويتجاوز الأزمة.