رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون: لا استغناء عن عاملين بالاتحاد ولا تعيينات جديدة

أكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ان الاتحاد يهدف إلى زيادة موارده المالية من خلال تقديم خدمة إعلامية إذاعية وتليفزيونية عامة ومتميزة.. مشيرا إلى أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بشأن إنشاء شركة راديو النيل والتي تضم ميجا ، نغم ، هيتس وسيضاف إليها شعبتي إف إم، ومرور إف إم ،وكنوز إف إم تستهدف تعظيم موارد الاتحاد، ووضع تصور حول إنشاء شركات أخرى تابعة للاتحاد .
وأوضح الامير – خلال لقاء له ببرنامج صفحة جديدة بقناة نايل لايف، أنه لا توجد نية على الإطلاق للاستغناء عن أي من العاملين بالاتحاد ولا نية لبيع أي من ممتلكاته، بينما يضع الاتحاد في خطته اقامة دورات تدريبية لتحويل عدد من الإداريين إلى برامجيين لتعويض النقص في عدد العمالة الفنية على مدار السنوات القادمة ، وكذلك عدم الموافقة على أية تعيينات جديدة في مقابل خروج العاملين الذين بلغوا سن التقاعد .
وقال الأمير، أن الاتحاد لديه إمكانيات لوجيستية كبيرة يمكن تأجيرها بجانب طرح قناتي نايل سينما ونايل دراما للمزايدة الإعلانية ، ويمكن تطبيق ذلك على قنوات أخرى بالاتحاد.
وأضاف، أن الاتحاد يقدم خدمة عامة ولكنه يسعى لتعظيم موارده ليحقق استقلالية مادية كاملة ، حيث تم طرح عدة مقترحات على الدولة لتعظيم هذه الموارد ومنها تحويل بث القنوات الأرضية من نظام البث التناظري إلى البث الرقمي الذي سيوفر ترددات يتم توظيفها عن طريق الجهاز القومي للاتصالات بالتنسيق مع الاتحاد للرخصة الرابعة للمحمول والإنترنت فائق السرعة وتوجيه هذه الأرباح لصالح الاتحاد ليقوم بتسديد كافة مديونياته لدى بنك الاستثمار القومي الناتجة عن بناء مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات .
وأعلن أن الاتحاد أنتج هذا العام مسلسل سيعرض في رمضان المقبل يحمل اسم "دنيا جديدة" يدور في إطار اجتماعي من منظور ديني للصراع بين الإسلام الوسطي والمتطرف.. كما ينتج صوت القاهرة مسلسل "كش ملك" ، بجانب مشاركة الاتحاد مع القطاع الخاص في إنتاج بعض الأعمال التي سيتم عرضها على شاشة التليفزيون في رمضان.
وعن تشكيل المجلس الوطني للإعلام ،قال الأمير، أن مجموعة العمل المشكلة من الإعلاميين انتهت من وضع تصورات القوانين والتشريعات المنظمة للإعلام المصري.. وللقيادة السياسية - التي تمتلك حق التشريع الآن - أن ترتأي إصدار قوانين العمل بهذه المجالس أو تأجيلها للعرض على مجلس النواب.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المظلة التي يندرج تحتها الإعلام بمختلف وسائله مسموع ومرئي ومقروء وإليكتروني عام أو خاص متمثلاً في الهيئة الوطنية للصحافة بديلاً للمجلس الأعلى للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي التي ستحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدا أن يكون للكيان اختصاصات واضحة ومحددة حتى لا يصبح ديكتاتوراً على الإعلام المصري من بينها حق التصريح والترخيص لإنشاء أي وسيلة إعلامية جديدة ، ومن حقه محاسبة هذه الوسيلة في حال مخالفتها المحتوى الإعلامي المصرح لها العمل به ، الاطلاع على رأس المال الممول لكل وسائل الإعلام ، ووضع ميثاق شرف إعلامي لضبط المهنة والحفاظ على الآداب العامة وحماية حقوق المشاهدين ، ومن حقه إغلاق أية وسيلة إعلامية خالفت شروط التصريح أو بحكم قضائي، و اعتماد كافة بحوث قياس نسب المشاهدة أو الاستماع ووضع معايير مهنية واضحة لضمان الشفافية والموضوعية لبحوث المتابعة وعدم الاحتكار في مجال الإعلانات ولضمان حرية المنافسة بين وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف الأمير، أن إنشاء المجلس هو فرصة كبيرة للتخلص من القوانين والتشريعات التي لا تلائم التطور الهائل في مجال الإعلام.