العالم سيُعاني "العطش" عام 2030

ذكر تقرير للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية أعده برنامج تقييم الموارد المائية بعنوان "المياه من أجل عالم مستدام" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أنه إذا بقي الوضع على حاله، سيواجه العالم نقصا في إمدادات المياه بنسبة 40% بحلول عام 2030، وانه لا يوجد خيار آخر سوى أن نتعلّم كيفية إدارة هذا المورد إدارة أكثر استدامة.
ويشدّد التقرير على الضرورة الملحة لتغيير طرق استخدامنا وإدارتنا لهذا المورد الحيوي، عشية اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة الجديدة.
ويوضح التقرير انه في عام 2000، كانت الهند تعد حوالى 19 مليون بئر آلي أو أنبوبي مقابل مليون بئر في عام 1960.
وقد أدت هذه الثورة التقنية دورا هاما في مكافحة الفقر في هذا البلد، إلا أنّ تطور الري الذي نتج عنها تُرجم أيضا إلي إجهاد مائي حاد في المناطق الجنوبية والشرقية من البلد، مثل ماهاراسترا أو راجاستان.
ويظهر هذا المثال الروابط المعقّدة بين الانتفاع بالمياه والتنمية: فالمياه الضرورية للنمو الاقتصادي ومكافحة الفقر هي أيضا مورد يتأثر تأثرا مباشرا بالتنمية الاقتصادية. ولحل هذه المعادلة الصعبة، ينبغي إيجاد توازن بين الطلب على المياه والإمداد بها. إلاّ أن العالم بعيد كل البعد عن تحقيق ذلك.
وعلى الرغم من التطوّرات الهامة التي أُحرِزت خلال السنوات الأخيرة الماضية، لا يزال 748 مليون شخص محرومين من الانتفاع بموارد مائية محسّنة، ولا سيما الفقراء، والسكان المهمشين، والنساء.
وأشار التقرير الي انه في الوقت عينه، لم يشعر العالم قط بهذا القدر من العطش. ولتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم، يتعيّن على قطاعي الزراعة والطاقة زيادة إنتاجهما. فيتعيّن على قطاع الزراعة، وهو القطاع الأكثر استهلاكا للمياه، أن يقوم، بحلول عام 2050، بزيادة إنتاج الأغذية بنحو 60 % على الصعيد العالمي، وبنحو 100 % في البلدان النامية. والطلب على السلع المصنّعة يتّجه هو أيضا نحو الارتفاع، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد المائية.
ويُتوقَّع أن يزيد الطلب العالمي على المياه الصناعية، بين عامي 2000 و2050، بنسبة 400 %.
لكن، في حين يرتفع الطلب على المياه – إذ يُتوقّع أن يزداد بنسبة 55 % بحلول عام 2050 – وتتعرّض نسبة 20 % من مستودعات المياه الجوفية في العالم للاستغلال المفرط، لا تزال المياه تدار بطريقة غير مستدامة. والري المكثّف للمحاصيل، أو التفريغ غير المنظّم لمبيدات الحشرات وللمواد الكيميائية في مجاري المياه، أو النقص في معالجة مياه المجاري - الذي يُعاني منه 90 % من مياه المجاري في البلدان النامية- خير شاهد على ذلك.
ويحذر التقرير من أن التكلفة البيئية لهذه الممارسات باهظة، فهي تُترجم بتلوث المياه على نطاق واسع وبمعدلات نضوب هائلة. ويُتوقَّع أن يؤدي التغيّر المناخي إلى تعزيز هذا الضغط: إذ يُترجم تزايد التقلّبات في نظام تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بتبخّر أكبر وبنتح أكبر للنباتات. ومن جهة أخرى، قد يكون لارتفاع مستوى سطح البحر تأثير في المياه الجوفية في المناطق الساحلية. وفي بعض المدن الساحلية، مثل كالكوتا (الهند)، أو شانغهاي (الصين) أو داكا (بنغلادش)، تُلوِّث مياه البحر مستودعات المياه الجوفية. وينسحب الأمر نفسه على جزيرتي توفالو وساموا في المحيط الهادي حيث يعتمد السكان أكثر فأكثر على المياه المستوردة لتلبية احتياجاتهم، إذ إنّهم غير قادرين على الاستفادة من مياههم الجوفية التي أصبحت شديدة الملوحة.
وهذا الضغط المتزايد على الموارد المائية من شأنه أن يُترجم، وفق ما يتنبأ به معدّو التقرير، بمنافسة أشد ضراوة بين القطاعات والأقاليم والبلدان على حد سواء.
ويشدّد التقرير، الذي يشير إلى مواطن الخلل في إدارة المياه، على أنّه يتعيّن علينا تغيير النهج الذي نتّبعه لتقييم هذا المورد وإدارته واستخدامه. والمياه، التي غالبا ما يكون ثمن الحصول عليها أدنى من قيمتها الفعلية، نادرا ما تؤخذ في الحسبان في القرارات المتعلقة بالطاقة أو الصناعة.
وبشكل عام، فإنّ القرارات التي تحدّد استخدام المياه على نحو أساسي غالبا ما تُتخذ من قبل عدد محدد من الجهات الفاعلة (العامة، وشبه الحكومية، والخاصة)، وتخضع لمنطق يراعي القدرة على التنفيذ على المدى القريب أكثر منه الاعتبارات البيئية.
ويشدّد التقرير على الدور الذي تضطلع به السلطات العامة في ما يتصل بالخيارات الاستراتيجية الحاسمة التي من شأنها ضمان بقاء الموارد المائية. ويوصي بالحد من عملية بناء واستخدام محطات توليد الطاقة الحرارية التي تؤمّن حاليا 80 % من إنتاج الطاقة وتستهلك الكثير من المياه. ويمكن ان يتم ذلك، بتخصيص إعانات للطاقات المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي لا تزال باهظة الثمن. و بمساعدات تُقدَّم للمزارعين الذين يختارون نظم ريّ عالية الأداء.
وتظهر بعض الدراسات أنّ كل دولار يُستَثمر لحماية حوض تجميع أمطار قد يسمح بادخار حتى 200 دولار من التكاليف المرتبطة بمعالجة المياه.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لاعتماد الأهداف المستقبلية للتنمية المستدامة حتّى عام 2030، يشدّد التقرير على ضرورة تخصيص هدف كامل للمياه.
كما يشدّد على أن يجري التركيز ليس فقط على الانتفاع بالمياه، كما كانت الحال في الأهداف الإنمائية للألفية، بل على أن تؤخذ أيضا مسائل إدارة المياه ونوعيتها، وإدارة مياه المجاري والحماية من الكوارث الطبيعية في الحسبان.
وصاغت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية اقتراحا في هذا الصدد. وسوف تُعتمد أهداف التنمية المستدامة في خريف عام 2015 خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويُشكل تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم ثمرة التعاون القائم بين 31 منظمة من منظمات الأمم المتحدة و37 جهة دولية شريكة مجتمعة في إطار لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. وقد تولى البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية الذي تستضيفه اليونسكو إعداد هذا التقرير.
وحتّى عام 2012، كان التقرير، الذي يوفّر وصفا شاملا لوضع الموارد المائية في العالم، يُقدَّم كل ثلاث سنوات. إلاّ أنّه أصبح ابتداء من عام 2014 يصدر على نحو سنوي ويتحلى بطابع موضوعاتي. ويتزامن عرضه مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه.