غرفة القاهرة التجارية توقع بروتوكول تعاون مع أخرى بولندية

وقعت الغرفة التجارية للقاهرة اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية ببولندا خلال لقاء مع وفد تجاري بولندي بمقر غرفة القاهرة بحضور السفير البولندي بالقاهرة.
وقع البروتوكول المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، ونائب رئيس الغرفة التجارية ببولندا في حضور عدد من أصحاب الشركات البولندية، ورؤساء وممثلي الشعب التجارية بغرفة القاهرة.
وقال العربي خلال اللقاء - الذي حضره محرر مصراوي - إن البروتوكول الموقع يهدف إلى التأكيد على عدة محاور تساعد على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من أهمها المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات التجارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الوفود التجارية بين الغرفتين مع تقديم الدعم الكافي.
وأضاف أن من محاور البروتوكول أيضًا تبادل المعلومات حول حالة الأسواق وإقامة المعارض المشتركة ونشر الفرص التجارية بهدف إطلاع رجال الأعمال على كل جديد وذلك لتحقيق فرص أفضل للنفاذ إلى الأسواق في كلا البلدين وغيرها من الإجراءات والوسائل التي تصل بالجميع إلى النتائج المرجوة.
وأشار العربي إلى أن مصر الآن في مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الكبير وذلك من خلال إقامة مشروع قناة السويس الجديدة، والعديد من المشروعات التنموية والاقتصادية الملحقة بهذا المشروع القومي الكبير، وأيضًا فتح مجالات الاستثمار من خلال المؤتمر الاقتصادي المصري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.
ولفت العربي إلى أن ما سبق يعني أن مصر وضعت أقدامها على أول المسار الصحيح لتحقيق خارطة الطريق برؤيتها الواضحة لمستقبل مشرق، وتصميمها على تحويل أحلامها لواقع ملموس.
وشدد على أنه على الحكومات ومنظمات الأعمال أن تعمل على تمهيد الطريق لرجال الأعمال، وإزالة العقبات التي تواجههم، كما أن على رجال الأعمال استكمال الطريق وتحقيق التكامل لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل.
ومن ناحيته، عبر نائب رئيس الغرفة التجارية ببولندا عن سعادته بمحاولات فتح مجالات تعاون جديدة بين بولندا والدول العربية وعلى رأسها مصر، داعيًا أعضاء غرفة القاهرة للمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تنظمها غرفة بولندا وخاصة المتعلقة منها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووعد ببذل أقصى جهده لإقناع الشركات البولندية بالتعاون مع الشركات المصرية، مطالبًا غرفة القاهرة بتوفير المناخ الاقتصادي المناسب لتحقيق هذا التعاون.