ما بين متحفظ ورافض ومراقب، تباينت مواقف الدول العربية تجاه الأزمة السورية، والتي خلفت أكثر من مليوني قتيل وجريح ومفقود منذ اندلاعها في منتصف مارس 2011 ولمدة 4 سنوات. جامعة الدول العربية ظلت صامتة لأكثر من 8 ثمانية أشهر، لم تتحدث في أي بيان لها أو أمينها العام السابق (عمرو موسى) والحالي (نبيل العربي)، عن الاستجابة لمطالب السوريين بتغيير النظام أو تنحي الرئيس السوري بشار الأسد. البرلمان العربي أوصى في ختام دورته العادية الثانية والتي عقدت في 20 سبتمبر 2011، بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة، بموافقة 31 عضوا من أصل 55. الجامعة العربية عقدت اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب، وقررت فيه تعليق عضوية سوريا في الجامعة وتعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها حتى قيامها بالتزاماتها كاملة، مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية والمطالبة بسحب السفراء العرب من دمشق. فيما دعت سوريا إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث أزمتها، والجامعة ترد بأن عقد القمة يتطلب موافقة 15 دولة عربية. وبعد 4 سنوات على الأزمة نرصد فيما يلي مواقف أبرز الدول العربية حيال الأزمة السورية: مصر: قالت الرئاسة المصرية، إن ''الرئيس السيسي شدد على أن اهتمام مصر ينصرف إلى الحفاظ على الدولة السورية ذاتها وحماية مؤسساتها من الانهيار، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة''، كما أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحاجة أصبحت ملحة لتدخل عربي لإنقاذ سوريا، لافتا إلى أن مصر سعت لتوحيد المعارضة الوطنية السورية وتتطلع لإيجاد حل سياسي من خلال المؤتمر الذي يعقد بالقاهرة إبريل المقبل. الأردن: أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن الأردن يصر بشكل واضح على الوقوف مع الحل السياسي للأزمة السورية. وأضاف: لنا مصلحة استراتيجية عليا بجارة شمالية آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشاكلها الأمنية داخل حدودها، وكان هذا دائما الإطار الذي نعمل من خلاله. تونس: عبر وزارة الخارجية التونسية، عن معارضتها لأي تدخل أجنبي بالشأن السوري. محذرة من تداعياته السلبية. ودعت إلى الحوار والوسائل السلمية لحل الأزمة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا. الجزائر: قالت خارجية الجزائر إن'' الجزائر تدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى المجتمع الدولي إلى حث ودعم الأطراف السورية على الدخول في مسار سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة، وأنها ترفض أي تدخل عسكري في بلد ذي سيادة خارج معايير القانون الدولي''. المغرب: أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أن الحل يبقى رهينا بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق ضوابط بيان مؤتمر جنيف الأول والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات.. تحافظ على مؤسسات الدولة السورية ووحدة أراضيها و تخرج الشعب السوري من دوامة العنف والإرهاب المفروضين عليه وتحقق طموحاته في الحرية والتنمية. مجلس التعاون الخليجي: ويضم كل من (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان) قال بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي، إن مأساة الشعب السوري تزداد منذ أكثر من أربع سنوات ، ولا يزال النظام السوري متشبثاً بالسلطة ولو على جماجم الأطفال والنساء والشيوخ ، ولا زالت أعداد الضحايا والمهجرين والنازحين تتزايد كل يوم فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية لشعب السوري داخل سوريا وخارجها . وأكد البيان أن الوضع السوري يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة ، لحماية المواطنين العزل، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها ، ويتوجب علينا نحن أيضا أخذ زمام المبادرة لوضع حد لمأساة الشعب السوري . عُمان: اختلف موقف سلطنة عمان عن مجلس التعاون الخليجي قليلا، فقال مسؤول عماني، إن بلاده لم تطرد السفير السوري من مسقط، وإن السفير العماني سحب من دمشق لأسباب أمنية وليس لأسباب سياسية، وترى مسقط – وفق المسؤول العماني- إن مسؤولية ما يجري في سوريا من قتل ودمار يقع على عاتق الجميع، النظام والقوى والدول التي تدخلت وتتدخل بالموضوع السوري - بحسب الكاتب الصحفي سليمان النمر، المستشار الصحفي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. لبنان: قال جبران باسيل، وزير الخارجية والمغتربين اللبنانيين، أهم مشكلة تواجه لبنان هي الإرهاب والنزوح السوري اللذين يشكلان ضغطا على الرسالة التي يحملها لبنان في التسامح والتوازن. ويقيم في لبنان اكثر من مليون و200 ألف نازح سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اي ما يمثل قرابة 30 في المئة من مجموع سكان لبنان مما يجعله البلد الاول على صعيد ايواء اللاجئين في العالم.