"الأطباء" تطالب "الصحة" بسرعة حل مشكلة حوافز الطوارئ

خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية تطالبه فيه بسرعة حل مشكلة حافز الطوارئ، والتي يعانى الأطباء من مشاكل وتضارب كبير في تطبيقه بين المديريات المختلفة، وأحيانا داخل نطاق نفس المديرية الواحدة.
وأوضح الخطاب، وفقاً لبيان النقابة، اليوم الاثنين، أن تعديلات قانون 14 (137 لسنه 2014)، واضحة في هذا الشأن حيث نصت صراحة على أحقية نواب تخصص الاستقبال والطوارئ في الحصول على 400% كحافز إضافي دون اشتراط مؤهل.
كما نصت على أحقية الأطباء المؤهلين "دبلوم وماجستير وزمالة"، في باقي تخصصات الطوارئ والتي تشمل العناية المركزة بأنواعها والحروق والسموم والحضانات والتخدير، في صرف حافز إضافي قيمته 300 % مما دفع ببعض المديريات الصحية للصرف بناءً على وضوح نص القانون دون انتظار اللائحة التنفيذية "والتي ستحدد أحقية صرف النواب لباقي تخصصات الطوارئ فقط" في حين امتنع البعض الأخر عن الصرف في تضارب واضح غير مفسر.
وأشارت النقابة إلى أن تلك الحوافز الإضافية، إنما هي حوافز جذب لتخصصات تعانى من عجز شديد ولا يتعارض صرفها مع صرف قيمة "النوبتجيات" المستحقة لأطباء تلك التخصصات مثل باقي زملاءهم في التخصصات الأخرى، وهو ما قامت به بعض المديريات نتيجة التفسير الاجتهادي الخاطئ .
ولفتت إلى أن ما أثير عن تعارض صرف الحافز مع "النوبتجيات" تم حسمه بأحقية الأطباء صرف "النوبتجيات" والحافز وانه لا تعارض ومرفق ما يوضح ذلك.
وفي النهاية طالبت النقابة من وزارة الصحة؛ إصدار تعميم واضح حول حافز الطوارئ وأحقية صرفه فيما ورد في القانون من نصوص صريحة، وإنهاء هذا التضارب الحادث مما يترك انطباعا راسخا لدى الأطباء أن المديريات قد تحولت إلى جزر مستقلة.