منظمات حقوقية تنتقد مجلس الامن لعدم حماية المدنيين في سوريا

قالت منظمات غير حكومية إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن "أحلك أعوام" الصراع السوري بالنسبة للمدنيين لأنه لم يمتلك الإرادة السياسية لفرض القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص تدفق مواد الإغاثة إلى ضحايا الصراع.
وانتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ أربع سنوات، وذلك في تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا".
وقال التقرير "ومع ذلك فان القرارات والآمال التي حملتها، ذهبت أدراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين. فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى اعضاء في الأمم المتحدة وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي".
وكانت سنة 2014 الأشد دموية في النزاع حيث قتل خلالها 76 ألف شخص على الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 مارس 2011. ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الأفق.
ويتهم التقرير قوات النظام والمعارضين المسلحين باستهداف بنى تحتية مدنية من دون تمييز يما فيها مدارس ومؤسسات صحية والحد من دخول المدنيين إليها عند الحاجة.
ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص "اوكسفام" و"لجنة الإغاثة الدولية" ومنظمة "سايف ذي تشلدرن"، أن 7.8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول إليها" لتزويدها بالمساعدة أي ضعف العدد المسجل في 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات فان التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57 بالمئة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71 بالمئة في 2013.
وعلى صعيد متصل، قال روجر هيرن المدير الاقليمي لمنظمة سايف ذي تشلدرن "في كل مكان في سوريا الاطفال لا يتلقون تعليما لأنه لا يمكننا الوصول إليهم، فقد دمرت العديد من المدارس وأولياء يخشون إرسال أبنائهم إليها".
وبدأ الصراع في سوريا بتظاهرات سلمية تم قمعها ما أدى إلى حرب أهلية دامية دفعت بأكثر من 11.2 مليون سوري إلى النزوح من مدنهم وقراهم ما تسبب بأسوأ أزمة لاجئين منذ 20 عاما، بحسب الأمم المتحدة.
ودعت ثلاثة قرارات للأمم المتحدة في 2014 أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الإنسانية.