21 منظمة حقوقية تتهم 'مجلس الأمن' بعدم حماية المدنيين في سوريا

قالت منظمات غير حكومية، إن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية جزئية عن 'أحلك أعوام' الصراع السوري بالنسبة للمدنيين لأنه لم يمتلك الإرادة السياسية لفرض القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص تدفق مواد الإغاثة إلي ضحايا الصراع، بحسب 'بي بي سي'.
وانتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عدم قدرة الدول علي تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلي حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ اربع سنوات، وذلك في تقرير بعنوان 'ذنب الفشل في سوريا'.
وقال التقرير 'ومع ذلك فإن القرارات والآمال التي حملتها، ذهبت أدراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين، فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخري أعضاء في الأمم المتحدة وحتي من أعضاء في مجلس الأمن الدولي'.
وكانت سنة 2014 الأشد دموية في النزاع حيث قتل خلالها 76 ألف شخص علي الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 آذار/مارس 2011. ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الأفق.
ويتهم التقرير قوات النظام والمعارضين المسلحين باستهداف بني تحتية مدنية بدون تمييز يما فيها مدارس ومؤسسات صحية والحد من دخول المدنيين إليها عند الحاجة.
ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص 'أوكسفام' و'لجنة الإغاثة الدولية' ومنظمة 'سايف ذي تشلدرن'، أن 7.8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق 'يصعب الوصول إليها' لتزويدها بالمساعدة أي ضعف العدد المسجل في 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات فإن التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57 بالمائة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71 بالمائة في 2013.
وعلي صعيد متصل، قال روجر هيرن المدير الإقليمي لمنظمة سايف ذي تشلدرن 'في كل مكان في سوريا الأطفال لا يتلقون تعليما لأنه لا يمكننا الوصول إليهم، فقد دمرت العديد من المدارس والأولياء يخشون إرسال أبنائهم إليها'.
وبدأ الصراع في سوريا بتظاهرات سلمية تم قمعها ما أدي إلي حرب أهلية دامية دفعت بأكثر من 11.2 مليون سوري إلي النزوح من مدنهم وقراهم ما تسبب بأسوأ أزمة لاجئين منذ 20 عاما، بحسب الأمم المتحدة.
ودعت ثلاثة قرارات للأمم المتحدة في 2014 أطراف النزاع في سوريا إلي حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول علي المساعدة الإنسانية.