قصة معبر رفح البري

عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وانسحاب إسرائيل من سيناء سنة 1982. شيد معبر رفح البري بين مصر وغزة، وظلت تديره من الناحية الفلسطينية هيئة المطارات الإسرائيلية.
وفي عام 2005، تولى مراقبون أوروبيون مراقبة حركة الدخول والخروج من وإلى المعبر بعد توقيع (اتفاقية المعابر*) بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، حتى يونيو2007 أغلق المعبر تماما بعدما بسطت حركة حماس سلطتها على قطاع غزة.
وبعد حادث أسطول الحرية التي قامت بها قوات الكوماندوز الإسرائيلية ضد متضامنين اتراك كانوا في طريقهم إلى قطاع غزة عبر البحر لكسر الحصار المفروض على القطاع، قرر الرئيس الأسبق حسني مبارك فتح المعبر لأجل غير مسمى طوال أيام الأسبوع، حتى جاءت ''جمعة الغضب'' 28 يناير 2011 فتم إغلاقه المعبر إلى أن قرر المجلس العسكري فتحه امام الحالات الإنسانية في 22 فبراير.
حكومة عصام الشرف، أصدرت قرارا لأول مرة بفتح المعبر بشكل دائم في بشكل دائم، وتتضمن قرار فتح المعبر السماح للنساء بكافة أعمارهن والأطفال والشيوخ بالعبور دون تأشيرة أما الرجال أكبر من 18 سنة و أقل من 40 سنة هم الفئة الوحيدة الذين يتطلب عبورهم استصدار تصريح خاص.
وتأتي أهمية معبر رفح البري، كونه الوحيد الذي تتحكم فيه مصر وفلسطين، حيث يوجد 6 معابر حول قطاع غزة تتحكم بها إسرائيل جميعها تؤدي إلى داخل إسرائيل، ومعبر رفح هو المعبر الوحيد الذي تشرف عليه مصر.
كما أن إسرائيل تفرض حصاراً وتسيطر على شواطئ غزة وعلى أجوائها أيضاً فلا تمر طائرات فوق القطاع دون موافقتها ولا تمر سفن عبر شواطئ غزة دون موافقتها. ودائما ما تعترض البحرية الإسرائيلية، قوارب الصيد في مياه البحر المتوسط بغزة.
أغلق المعبر لأكثر من مرة، في السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة مع تزايد العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء والتي تستهدف أفراد وقرات تابعة للجيش والشرطة، كان آخرها بعد حادث كرم القواديس أكتوبر الفائت والذي أودى بحياة العشرات من أفراد القوات المسلحة والشرطة.
وتشهد العلاقات بين مصر وحماس توتراً، وتواجه الحركة، التي تسيطر على قطاع غزة، اتهامات من وسائل إعلام مصرية بالتورّط في الشأن الداخلي المصري والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفيه حماس. خاصة بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد مرسي المتهم بالتخابر مع حركة حماس. وهو الأمر الذي ترتب عنه إغلاق معبر رفح لفترات طويلة وهدم الأنفاق التي انتشرت منذ بدء الحصار على غزة.
الأمم المتحدة، ناشدت السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري تخفيفا من شدة الحصار على قطاع غزة .حيث دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جيمس رولي، الثلاثاء الماضي، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وإعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي الأخيرة، وفتح معبر رفح البري.
وقال رولي، في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء الطبي، بمدينة غزة، الثلاثاء، إنّ ''الحصار المفروض على قطاع غزة، أثر بشكل كبير على الخدمات الصحيّة والإنسانية''.
وأضاف أنه ''يجب رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة، للسماح بتقديم الخدمات الصحية والطبيّة، وإنهاء معاناة المرضى''، داعيًا السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح البري، ل''تمكين المرضى من الخروج إلى العلاج، وإدخال المساعدات الطبيّة''.
فيما أكد وفد فلسطيني اجتمع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تفهمه للأوضاع الأمنية بسيناء ودواعي إغلاق المعبر لحين انتهاء مصر من فرض سيطرتها على كامل حدودها، موضحين أن أمن مصر من أمن فلسطين.
وقررت مصر ، فتح المعبر أمس واليوم أمام العالقين في كلا الاتجاهين، وقال ماهر أبو صبحة، مدير هيئة المعابر إن السفر سيكون للمسافرين المسجلين في مجمع أبو خضرة الحكومي.
وأوضح أبو صبحة، أن الأسماء المسجلة تم ترتيبها إلكترونيا حسب تاريخ انتهاء الإقامة أو تاريخ الخروج والعودة، بالإضافة إلى العمل على مغادرة الأكثر حاجة من الطلاب وأصحاب الإقامات والزوجات العالقات والمرضى.
وأشار مدير هيئة المعابر، إلى أنه في حال تم تمديد عمل المعبر سيتم إنزال كشوفات أسماء جديدة حسب الأولوية في رقم التسجيل.
*أبرز نصوص اتفاقية المعبر والخاصة برفح:
- يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.
- يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني كتاريخ للافتتاح.
-استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.
- تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
- تقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض.
- تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.
- يضمن الطرف الثالث إتباع الاجراءات الصحيحة كما ويُعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
- تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين وسيعطي اعتبارا كاملاً لرأى كل من الطرفين.
- سيتم استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر. يتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.