المؤتمر الاقتصادي.. أمل المصريين المنتظر للخلاص من دوامة الفقر (بروفايل)

تسعى مصر إلى إقامة مؤتمر اقتصادي عالمي خلال شهر مارس الحالي بشرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالي، من أجل تعريف رجال الأعمال والمستثمرين حول العالم، ببيئة الاستثمار في مصر.
وتمثل القمة الاقتصادية التي تسعى مصر إلى إقامتها أهمية قصوى لدى الحكومة، حيث تهدف جذب أكبر عدد من مستثمري العالم من الحكومات والقطاع الخاص لتحريك الاقتصاد المصري.
وتتوقع الحكومة أن يكون المؤتمر بداية الانطلاق للاقتصاد المصري للخروج من الأزمة العاصفة التي مرت به في سنوات ما بعد الثورة، آملة في جذب استثمارات تحقق معدلات النمو المرجوة، وتنتشل المصريين من دوامة الفقر التي يقع بها أكثر من ربعهم على الأقل.
بداية قصة المؤتمر
وبدأت قصة عقد المؤتمر الاقتصادي، منذ دعوة ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لعقد مؤتمر للمانحين في مصر، لمساعدة البلاد في تحريك اقتصادها.
وقال الملك عبد الله في نص رسالة موجهة إلى العالم ''إني أدعوكم جميعاً إلى مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين، لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية، وليعي كل منا أن من يتخاذل اليوم عن تلبية هذا الواجب وهو قادر مقتدر - بفضل من الله - فإنه لا مكان له غداً بيننا إذا ما ألمت به المحن وأحاطت به الأزمات''.
وقوبلت دعوة الملك عبد الله بترحيب من مصر، حيث قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي ''شكرًا خاصًا'' للعاهل السعودي الملك عبد الله، على دعوته.
وقامت مصر باختيار اسم للمؤتمر "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، حيث أن هدف المؤتمر جذب استثمارات وشراكات جديدة وليس الحصول على منح أو مساعدات.
وكان من المقرر عقد المؤتمر الاقتصادي خلال شهر فبراير الماضي، ولكن قامت الحكومة بتأجيل عقد المؤتمر إلى شهر مارس الحالي بسبب تقارب الموعد الذي تم تحديده مع رأس السنة الصينية.
وأكدت الحكومة أن عقد مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير تزامناً مع رأس السنة الصينية، كان سيتسبب في فقد مستثمرين مهمين من دول شرق آسيا.
كيف استعدت الحكومة ؟
عكفت الحكومة منذ بداية الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي، إلى اتخاذ خطوات مهمة في تغير بيئة الاستثمار بمصر، لجذب أكبر عدد من رجال الأعمال حول العالم لتحريك عجلة الاقتصاد المصري، الذي تدهور على مدار 3 سنوات.
وقامت الحكومة بالاستعداد للمؤتمر من خلال إجراء العديد من التعديلات التشريعية على بيئة الاستثمار، وكان من أهم تلك التعديلات قانون الاستثمار الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، تمهيدًا لإحالته لرئاسة الجمهورية لإقراره بعد جلسات مناقشات عقدت على مدار أكثر من 5 شهور.
ومن أبرز ما جاء في قانون الاستثمار الموحد إقرار نظام الشباك الموحد، وكذلك نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، تلتزم كافة الجهات الحكومية باتباعها عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين. للاطلاع على أهم تعديلات قانون الاستثمار .. اضغط هنا
ومن جانبهم، أعلن اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية تأييدهما للمسودة النهائية لقانون الاستثمار الموحد.
وأكدا أن القانون الجديد سيكون آلية هامة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، حيث حل المشاكل القائمة ووضع الآليات لمنع تكرارها، وكذلك استحدث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لتضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.
كما شددا على أن مشروع قانون الاستثمار بشكله الحالي جاء محققًا لرغبة المستثمرين في هذه الفترة، وسينهي العديد من المعوقات وسيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما اتخذت حكومة محلب، العديد من القرارات الاقتصادية التي تأتي في إطار إصلاح منظومة بيئة الاستثمار في مصر، وكان من أهم تلك التعديلات إصلاح منظومة الدعم حيث قامت الحكومة بتحريك أسعار الطاقة من أجل تخفيف العبئ على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز.
كما أعدت الحكومة استراتيجية جديدة للطاقة في مصر لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أصدرت الحكومة التعريفة الجديدة لشراء الطاقة من القطاع الخاص وتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الطاقة المولدة من الطرق الأخرى.
وبحسب تصريحات حكومية، ستأتي مشروعات الطاقة في مقدمة المشروعات التي سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي.
كما اتخذ البنك المركزي العديد من القرارات لمواجهة السوق السوداء ولتوحيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر، حيث أن وجود سعرين يخلق مشكلات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.
وأكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في الفترة الماضية ستضمن دخول جزء كبير من الأموال المتداولة في السوق السوداء إلى السوق الرئيسية بما سيعمل على القضاء على ظاهرة وجود سعرين للدولار، وسيوفر الدولار بشكل رسمي للمستثمرين.
وتوقع الوزير أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة مطردة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية تزامنًا مع العديد من الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة المصرية منها السعي لإصدار مجموعة قوانين جاذبة للاستثمار مثل قانون الاستثمار الموحد، وقانون الطاقة المتجددة، وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك قوانين إصلاح النظام الضريبي.
وفي خطوة أخرى لكسب ثقة المستثمرين، سعت الحكومة إلى حل مشكلات مع استثمارات كبرى من خلال لجنة تسوية عقود المنازعات، حيث تم حل مشكلات 11 عقدًا من عقود الاستثمار الكبرى من إجمالي 25 نزاعًا، تراوح قيمتها ما بين مليار جنيه و60 مليار جنيه.
وجاري حاليًا التفاوض لحل نحو 7 نزاعات أخرى منها أزمة أرض العياط مع الشركة المصرية الكويتية، وأزمة أرض أندوراما مع المستثمر الهندي.
جولات ترويجية
قامت الحكومة بالعديد من الجولات الترويجية بمساعدة بنوك الاستثمار خلال الفترة الماضية للمشروعات التي سيتم عرضها خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ منتصف الشهر الجاري.
وأكد وزير الاستثمار أن الجولات الترويجية، نجحت في التوصل لاتفاقات مع مستثمرين عرب وأجانب.
وتم توجيه دعوات لنحو 6 آلاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثمار مصري وعربي وأجنبي لحضور مؤتمر القمة الاقتصادية، ومن المتوقع - بحسب تصريحات حكومية - أن يحضر المؤتمر ما بين 1800 و2000 مستثمر محلي وأجنبي، فيما أكد الحجز حتى الآن نحو 1100 مستثمر.
مشروعات سيتم طرحها بالمؤتمر
كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن الحكومة ستعرض خلال مؤتمر مصر الاقتصادي 35 مشروعًا في 10 قطاعات اقتصادية.
وقالت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، إن نصف المشروعات التي ستطرحها مصر في مؤتمر استثماري في مارس سيكون في قطاع الطاقة.
وتتوقع أن تجمع مصر من تلك المشروعات ما بين 12 إلى 15 مليار دولار.