الإصلاح التشريعي ترجئ الموافقة على قانون الاستثمار وتوافق على استرداد الأموال

قررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي فى اجتماعها السبت بحضور رئيس الوزراء، إرجاء مناقشة مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، وتعديل قانون غسل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات.
وقال المستشار ابراهيم الهنيدى - مقرر عام اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، السبت، أن اللجنة توافقت على تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلًا لكل من وزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة، ويترأسها المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأوضح الهنيدي أنه سيتم عقد اجتماعا عاما للجنة العليا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية، منوها إلى أن اللجنة وافقت اليوم على مشروع قانون بتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التي تركت لمجلس الوزراء لحسمها.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماع اليوم على عدد من مشاريع القوانين، مثل مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، مشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط.
وأوضح أن الدكتورة ليلى إسكندر - وزير التطوير الحضاري والعشوائيات، سحبت مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية لمزيد من الدراسة.