دعوى لإلزام العليا للانتخابات بضم دائرتي منشية ناصر والجمالية في دائرة واحدة

أقام داكر عبد اللاه، نائب رئيس مجلس أمناء المركز المصري لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بضم دائرة الجمالية ومنشية ناصر في دائرة واحدة بعدد 2 نواب.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 31440 لسنة 69، واختصمت وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما.
وأكد مقيم الدعوى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014، في مادتيه الثانية والثالثة، مخالفة صريحة لنص المادة 101 من الدستور؛ حيث لم يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والناخبين.
وأضاف أن دائرة الجمالية بمدينة القاهرة، حصلت على مقعد واحد في قانون تقسيم الدوائر الجديد، وهي الدائرة رقم 17 محافظة القاهرة؛ حيث أقر قانون تقسيم الدوائر بأن النصاب القانوني لأي دائرة 101 ألف صوت كحد أدنى و145 ألف صوت كحد أقصى، وتم نقل عدد من أصوات الناخبين إلى منشية ناصر؛ ليصبح عدد أصوات دائرة منشية ناصر 133626 صوتا، لتحصل على مقعد واحد، وأصبح عدد الناخبين في دائرة الجمالية 71 ألف صوت انتخابي فقط، وبذلك أصبح عدد الناخبين في دائرة الجمالية مخالفا لصحيح أحكام القانون، ما يؤدي إلى عوار دستوري ويهدد الانتخابات بالبطلان.
وطالب داكر في دعواه، بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما رقمي 1 لسنة 2015 والقرار رقم 20 لسنة 2015 وما ترتب عليهما من آثار، وفي الموضوع طالب داكر بإلغاء القرارين المطعون عليهما واعتبارهما لم يكونا، مع ما ترتب عليهما من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.