المركز المصري لحقوق الانسان: الانتخابات البرلمانية بالجمالية مهددة بالبطلان

دعوى قضائية من المركز المصري لحقوق الانسان لضم دائرتي منشية ناصر والجمالية معا

قام داكر عبد اللاه نائب رئيس مجلس أمناء المركز المصري لحقوق الانسان برفع دعوى قضائية بالقضاء الاداري برقم 31440 لسنة 69ىبالدائرة الأولي أفراد مختصما فيها وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما مطالبا بضم دائرة الجمالية ومنشية ناصر في دائرة واحدة بعدد 2 نواب.
وقال داكر عبد اللاه في بيان صحفي اليوم إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 في مادتيه الثانية والثالثة مخالفة صريحة لنص المادة 101 من الدستور حيث لم يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والناخبين .
وأضاف أن دائرة الجمالية بمدينة القاهرة حصلت على مقعد واحد في قانون تقسيم الدوائر الجديد وهي الدائرة رقم 17 محافظة القاهرة حيث أقر قانون تقسيم الدوائر أن النصاب القانوني لأي دائرة 101 ألف صوت كحد أدني و145 ألف صوت كحد أقصي وتم نقل عدد من أصوات الناخبين الي منشية ناصر ليصبح عدد أصوات دائرة منشية ناصر 133626 صوتا لتحصل على مقعد واحد وأصبح عدد الناخبين في دائرة الجمالية 71 ألف صوت انتخابي فقط وبذلك أصبح عدد الناخبين في دائرة الجمالية مخالفا لصحيح أحكام القانون مما يؤدي الي عوار دستوري ويهدد الانتخابات بالبطلان وحتي نخرج من هذا المأزق لابد من ضم دائرة منشية ناصر مع الجمالية بعدد 2 نواب كما كان الحال عليه من قبل ليصبح عدد الناخبين بالدائرتين حوالي 20 4626صوتا ويكون للدائرة الوضع القانوني والصحيح .
وطالب داكر في دعواه قبول الطعن شكلا ووبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما رقمي 1 لسنة 2015 والقرار رقم 20 لسنة 2015 وما ترتب عليهما من آثار . وفي الموضوع طالب داكر بإلغاء القرارين المطعون عليهما واعتبارهما لم يكونا مع ما ترتب عليهما من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات .
قام داكر عبد اللاه نائب رئيس مجلس أمناء المركز المصري لحقوق الانسان برفع دعوى قضائية بالقضاء الاداري برقم 31440 لسنة 69ىبالدائرة الأولي أفراد مختصما فيها وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما مطالبا بضم دائرة الجمالية ومنشية ناصر في دائرة واحدة بعدد 2 نواب.
وقال داكر عبد اللاه في بيان صحفي اليوم إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 في مادتيه الثانية والثالثة مخالفة صريحة لنص المادة 101 من الدستور حيث لم يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والناخبين .
وأضاف أن دائرة الجمالية بمدينة القاهرة حصلت على مقعد واحد في قانون تقسيم الدوائر الجديد وهي الدائرة رقم 17 محافظة القاهرة حيث أقر قانون تقسيم الدوائر أن النصاب القانوني لأي دائرة 101 ألف صوت كحد أدني و145 ألف صوت كحد أقصي وتم نقل عدد من أصوات الناخبين الي منشية ناصر ليصبح عدد أصوات دائرة منشية ناصر 133626 صوتا لتحصل على مقعد واحد وأصبح عدد الناخبين في دائرة الجمالية 71 ألف صوت انتخابي فقط وبذلك أصبح عدد الناخبين في دائرة الجمالية مخالفا لصحيح أحكام القانون مما يؤدي الي عوار دستوري ويهدد الانتخابات بالبطلان وحتي نخرج من هذا المأزق لابد من ضم دائرة منشية ناصر مع الجمالية بعدد 2 نواب كما كان الحال عليه من قبل ليصبح عدد الناخبين بالدائرتين حوالي 20 4626صوتا ويكون للدائرة الوضع القانوني والصحيح .
وطالب داكر في دعواه قبول الطعن شكلا ووبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما رقمي 1 لسنة 2015 والقرار رقم 20 لسنة 2015 وما ترتب عليهما من آثار . وفي الموضوع طالب داكر بإلغاء القرارين المطعون عليهما واعتبارهما لم يكونا مع ما ترتب عليهما من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات .