وزير العدالة الانتقالية يكشف حقيقية تعديل قانون التظاهر

قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن وفد لجنة حماية الصحفيين الأمريكية، طالب بسرعة الكشف عن الجناة المتورطين في أي قضايا تتعلق بالصحفيين المجنى عليهم، خاصة قضية مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، ليتم تقديمهم للعدالة.
وأضاف الهنيدي، أن الوفد تساءل أيضا خلال لقاءه معه منتصف الأسبوع الماضي، عن الإجراءات التي تتم في التعامل مع الصحفيين المقبوض عليهم والمحبوسين حاليا.
ولفت الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أنه قام بتوضيح الأمر لوفد اللجنة، بأن التعامل مع الصحفيين المتهمين يكون وفق الإجراءات القانونية الشرعية التى تطبق على كافة المقبوض عليهم، كما أوضح أن لا يوجد بالسجن أى متهم سواء صحفي أو غير صحفي إلا بموجب أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة وبعد التحقيق معه بحضور محاميه.
وأضاف الهنيدى، أنه أيضا أوضح للوفد، فيما يتعلق بقضية الحسيني أبو ضيف، أن الدولة تسعى جاهدة للوصول إلى الجناة مرتكبي الجريمة، بالإضافة إلى أن الدولة قامت بإطلاق إسم ''أبو ضيف'' على الشارع الذى كان يقيم فيه وكذلك المدرسة المتواجدة بذلك منطقته، وذلك تقديرا له من الدولة.
وأشار الهنيدى، إلى أن الإصلاح التشريعي مازالت تعد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والذي من المتوقع أن يتم إصداره بالتزامن مع صدور قانون الاستثمار.
وبشأن مشروع قانون الكسب غير المشروع، أوضح الهنيدي، أن مشروع القانون تم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ثم تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، والذى وافق عليه، وأنه من المقرر عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في أول جلسة قادمة لها بحضور رئيس جهاز الكسب غير المشروع لإبداء رأيه فيه.
وردا على ما تردد بشأن وجود توافق على تعديل قانون التظاهر، قال الهنيدي، ''لا يوجد أي تعديل على القانون، بالنسبة لوزارة العدالة الانتقالية، في الوقت الحالي''، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد استلمت بعض المقترحات بشأن تعديل القانون من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ عدة شهور، والتي أرسلتها بدورها لمجلس الوزراء.