الهنيدي : لا تعديلات على قانون التظاهر

قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن وفد لجنة حماية الصحفيين الأمريكية، طالب بسرعة الكشف عن الجناه المتورطين فى أى قضايا تتعلق بالصحفيين المجنى عليهم، خاصة قضية مقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف، ليتم تقديمهم للعدالة.
وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوفد تساءل أيضا خلال لقاءه معه منتصف الأسبوع الماضى، عن الإجراءات التى تتم فى التعامل مع الصحفيين المقبوض عليهم والمحبوسين حاليا.
ولفت الوزير، إلى أنه قام بتوضيح الأمر لوفد اللجنة، بأن التعامل مع الصحفيين المتهمين يكون وفق الإجراءات القانونية الشرعية التى تطبق على كافة المقبوض عليهم، كما أوضح أن لايوجد بالسجن أى متهم سواء صحفى أو غير صحفى إلا بموجب أمر قضائى صادر عن السلطة القضائية المختصة وبعد التحقيق معه بحضور محاميه.
وأضاف الهنيدى، أنه أيضا أوضح للوفد، فيما يتعلق بقضية الحسينى أبو ضيف، أن الدولة تسعى جاهدة للوصول إلى الجناه مرتكبى الجريمة، بالإضافة إلى أن الدولة قامت بإطلاق إسم "أبو ضيف" على الشارع الذى كان يقيم فيه وكذلك المدرسة المتواجدة بذلك منطقته.، وذلك تقديرا له من الدولة.
وردا على ما تردد بشأن وجود توافق على تعديل قانون التظاهر، قال الهنيدى،"" لا يوجد أى تعديل على القانون، بالنسبة لوزارة العدالة الإنتقالية، فى الوقت الحالى"، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد استلمت بعض المقترحات بشأن تعديل القانون من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ عدة شهور، والتى أرسلتها بدورها لمجلس الوزارء.
وحول قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الذى تعده لجنة الإصلاح التشريعى، قال الوزير، أن اللجنة مازالت تقوم بإعداده وأن من المتوقع أن يتم إصداره بالتزامن مع صدور قانون الإستثمار.
وبشأن مشروع قانون الكسب غير المشروع، أوضح الهنيدى، أن مشروع القانون تم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ثم تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، والذى وافق عليه، وأنه من المقرر عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى أول جلسة قادمة لها بحضور رئيس جهاز الكسب غير المشروع لإبداء رأيه فيه.