يعقد جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يوسف عثمان، مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل بمقر الوزارة، للإعلان عن نتائج اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال، والأصول المصرية المهربة بالخارج، والتي يرأسها المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والتي عقدت اجتماعا موسعا لها الاثنين الماضي لتحديد وتقييم الموقف المالي لكل متهم على حدة في نظامي مبارك والرئيس الأسبق محمد مرسي. ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر الإجراءات القانونية والعملية التي تم اتخاذها لاسترداد الأموال، والأصول المهربة بالخارج لرموز نظامي مبارك ومرسي، وما تم بشأن التنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة لاسترداد الأموال، والوقوف على المعوقات، التي تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة. ومن المنتظر أن يعلن المؤتمر عن أخر المستجدات بشأن التحريات وتقارير خبراء وزارة العدل حول تضخم ثروات نظامي ''مبارك ومرسى'' ورموزهما. يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الاموال المهربة تضم أعضاء من الجهات لأتية الكسب غير المشروع، والنيابة العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والأمن القومي، والبنك المركزي، ووحدة غسيل الأموال، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وقطاع التعاون الدولي، والثقافي بوزارة والعدل، وممثل عن وزارة الخارجية . وتهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال المهربة، والوقوف على المعوقات، التي تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة.
