قال الفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس، اليوم الأربعاء، إنه في إطار عملية تقييم ومراجعة رسوم العبور التي تتم سنويًا، قامت الجهات المختصة بالهيئة، بمراجعة مستوى رسوم العبور الحالي للأنواع المختلفة من السفن، كما قامت بإجراء العديد من الدراسات باقتصاديات النقل البحري وتوقعاتها خلال عام 2015. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي لإعلان رسوم عبور السفن قناة السويس. وأشار مميش إلى أن الدراسات اشتملت علي دراسة توقعات معدلات النمو للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية ومعدلات التضخم في جميع مناطق العالم خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة علي قناة السويس، وكذلك توقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة للقناة، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي الناقل لمختلف أنواع البضائع. ولفت رئيس القناة إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة، إلا أن القناة مازالت تحقق معدلات عالية من الأداء في عبور السفن التي تحمل تجارة العالم. وأوضح رئيس الهيئة أنه بعقد مقارنة بين حركة السفن في قناة السويس خلال عامي 2013 و 2014، فإن نسبة الزيادة وصلت إلى 3.3 بالمئة في أعداد السفن، و5.2 بالمئة في الحمولات الصافية، و9 بالمئة في حجم البضاعة، وبلغت الإيرادات في عام 2013 نحو 5.105 مليار دولار، حيث زادت خلال عام 2014 بنسبة 6.8 بالمئة، لتصل إلى 5.455 مليار دولار. وقال رئيس الهيئة إنه على ضوء ما سبق وأخذًا في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه قناة السويس لخدمة الاقتصاد العالمي، وضرورة الحفاظ على أن يظل طريق قناة السويس لخدمة الاقتصاد العالمي، وضرورة الحفاظ علي أن يظل الطريق هو الأرخص مقارنة بالطرق الملاحية الأخرى، قرر مجلس الإدارة تثبيت رسوم العبور 2015 على ما كانت عليه خلال 2014.