قالت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس-رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنها أصدرت القرار رقم 34 لسنة 2015 بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 20868/69 قضائية بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح. وأوضحت اللجنة خلال بيان لها صباح اليوم الأربعاء، أنها خاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب 2015، بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، مع إصدار شهادة رسمية لبيان مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية. وأضافت أن الكشف الطبي على المترشح سيكشف عن متعاطي المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبي والفحوص المشار اليها. وأشارت اللجنة خلال بيانها، إلى أهمية قيام طالب الترشح بالبدء في إعداد الأوراق اللازمة للترشح لتقديمها عند فتح باب الترشح خلال الفترة المحددة لذلك والتي تبدأ من 8 فبراير وحتى 17 فبراير 2015، على اعتبار أن هذه الفترة مخصصة لتلقى الطلبات المستوفاة.