مصر: إعلان إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة يدمر جهود السلام

مصر طرح حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقصات لبناء 430 وحدة استيطانية جديدية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان وصل مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، إن ذلك يدمر الجهود المبذولة لاستئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ويعمق الكراهية القائمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن ذلك الإعلان يمثل تحديا صريحا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع التي تمنع سلطة الاحتلال الاسرائيلي من تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمناطق المحتلة.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل التزاماته ومسؤولياته للوقف الفوري للنشاط الاستيطاني، بما يسمح باستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين ويؤدي إلى إقامة لدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وكانت منظمة إسرائيلية غير حكومية معنية بمراقبة النشاء الاستيطاني قالت إن حكومة نتنياهو أعلنت عن مناقصة لبناء 430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقال دانيال سيدمان، مدير مجموعة ارض القدس غير الحكومية: ''هذه بداية طوفان الاستيطان''، مضيفا أن الاعلان هو الأول من نوعه منذ اكتوبر 2014، ومن غير المرجح ان يكون الاخير قبل موعد الانتخابات الاسرائيلية العامة في السابع عشر من مارس المقبل.
وقال سيدمان إن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستشيد في اربع مستوطنات في الضفة، هي مستوطنات ادام (112 وحدة) والكانا (156 وحدة) والفي ميناشي (78 وحدة) وكريات اربع (84 وحدة).
وربط سيدمان بين طرح المناقصات والانتخابات المقبلة التي يتنافس فيها حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع احزب يمينية اخرى من اجل الفوز باصوات المستوطنين.
وقال ''هذه ليست صدفة، فطرح المناقصات ليس ممكنا دون علم نتنياهو وموافقته''.
واضاف ''لنتنياهو ميل، خصوصا عندما يواجه مصاعب في استطلاعات الرأي، للقيام بتصرفات رعناء وخصوصا في القدس.''
ونقلت وكالة فرانس برس عن واصل ابو يوسف المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية قوله ''الاعلان الاسرائيلي جزء من حرب اوسع ضد الشعب الفلسطيني. هذه جريمة حرب من المفترض ان تدفع بقضية المستوطنات الى محكمة الجنايات الدولية''.
يذكر ان بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكا للقانون الدولي.