النقض تودع حيثياتها في قبول طعن إعدامات 152 متهما في أحداث المنيا

أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 152 متهما في أحداث العنف بمطاي بالمنيا، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 إبريل 2014، بأحكام تروحت من الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة.
إن الحكم شابة البطلان، والخطأ في تطبيق القانون، والاخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب لأن محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى، وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ اجراءات الرد غير أنها حجزت الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المطعون فيه.
واشارت النقض أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافي لإبداء دفاعهم، واتخاذ اجراءات ردها، وانما منحتهم اجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام أصلي.
واضافت محكمة النقض أنه كان يتعين بعد كل مأتم ذكره على القاضي المطلوب رده إلا يستمر في نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه، ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، لأن استمرار القاضي في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد، والفصل فيه حتما بالرفض، ومن يثم يقع باطلا، وأن الحكم يكون فضلا عن خطئة في تطبيق القانون قد بنيا على اجراءات باطله اثرت فيه واخلا بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه.
واوضحت المحكمة إلى أن البين من اوراق الحكم المطعون فيه، أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعا كاملا، وأن باقي الطاعنين لم يحضر معهم محامي، وانهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محامي لكل منهم، حتى يبدى دفاعهم امامها، وانما فصلت في الدعوى بإدانتهم بما يبطل اجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
واشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الثابت من الاوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام قاصر، ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعة (17سنه)، وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار فانه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يتعين الغاء الحكم واعادة محاكمتهم جديد.
وفي ردها علي طعن النيابة العامة علي حكم الجنايات ببراءة المتهمين قالت محكمة النقض أنها فحصت الدعوى واحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام ثم أفحصت من بعد عن خلو الاوراق من ادلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المضي ببراءتهم، وهو ما يكفي لحمل النتيجة التي خلصت اليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف اسباب طعنها عن ماهية الادلة التي ذهبت الي ان المحكمة لم تلم بها رغم انها قالت قاطعة الدلالة علي وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها الي فاعليها وانما ساقت قولها مرسلا مجهلا فان معناها ، في هذا الشأن يكون غير مقبولا ، يتعين رفضة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعصوية المستشارين، عثمان متولي، نبيل عمران، أحمد الخولي، محمد عبد الحليم، وائل أنور، كاظم عطية، محمد عبد السلام، وسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.