الحكومة تبدأ أولى خطوات إنفاق نصف حصيلة الضريبة العقارية الجديدة

شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات، لتنظيم استخدام 50 بالمئة من حصيلة الضريبة العقارية الجديدة لتطوير العشوائيات والمحافظات.
ويهدف البروتوكول – بحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء - إلى إيجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من حصيلة الضرائب العقارية، وكذلك نصيب وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وذلك تنفيذاً لنص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012.
وتنص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية على تخصيص 25 بالمئة من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات، بجانب 25 بالمئة من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة لتطوير المحافظات المختلفة.
وقال هاني قدري دميان وزير المالية، إن الوزارة ستقوم بالإعلان دوريًا عن حصيلة الضريبة العقارية وقيمة المبالغ المالية المحولة دوريًا إلى المحافظات المختلفة، وإلى وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، مع إنشاء قاعدة بيانات بالخطة التفصيلية لعمليات التطوير وما تم استخدامه من الحصيلة فعليًا وما تم إنجازه من مشروعات وما يتم إنفاقه شهريًا وتسجيل معدل تطور العمل.
وأوضح أن الوزارات الثلاث بمقتضى البروتوكول ستلتزم بوضع آلية لتحويل نصيب وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري من حصيلة الضريبة سواء بصفة ربع أو نصف سنوية، حيث يتم ضخ تلك الأموال مباشرة من حساب وزارة المالية إلى حسابات الجهة المحول لها مباشرة، على أن تقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذ عمليات الإنفاق لضمان توافق المشاريع المنفذة مع أولويات الخطط القومية.
وكذلك المشاركة مع وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري في إعداد الدراسات، ووضع الخطط التنموية والأهداف التي تضمنها، إلى جانب المشاركة في وضع خطط زمنية قصيرة وطويلة الأجل ووضعها ضمن أولويات الإنفاق العام لضمان تحقيق تلك الأهداف.
ومن جانبه، كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات الثلاث لإدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول، حيث ستقوم اللجنة برفع تقرير دوري إلى جهات الاختصاص إلى جانب وضع الخطة التنفيذية للبروتوكول وتشكيل مجموعات عمل.
وقال إن البروتوكول يستهدف وضع آلية واضحة لاستخدام حصيلة الضريبة العقارية لتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي يتمثل في تطوير العشوائيات والمحليات، لإحداث تنمية حقيقية يستفيد منها جميع المواطنين.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية لا تألو جهدًا في تنمية وحدات الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة المعنية.
وأوضحت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضري، أن عمليات تطوير العشوائيات تشمل إحلال وتجديد تلك المناطق بجانب إنشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة للمناطق العشوائية الخطرة، وكذلك تطوير المناطق غير المخططة، مما سيعود بالنفع على المجتمع.
وأكدت أن المواطن دافع الضرائب سيشعر بمدى مساهمته في تحسين الأوضاع ببلده بجانب شعور محدودي الدخل بأن الدولة ترعى مصالحه، وأن المواطنين الأكثر دخلًا يسددون إلتزاماتهم نحو مجتمعهم.
وأشارت إلى أن وزارة التطوير الحضري تعمل على الارتقاء بالبيئة الحضارية، بهدف تحقيق حياة آمنة بيئيًا وصحيًا للمصريين، حيث يتم العمل على وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة للقاطنين بها.
وبينت أن وزارة المالية تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة، لتنفيذ هذه الخطة خلال مدة زمنية محددة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.