الحكومة توضح حقيقة 3 أنباء اقتصادية متداولة على الإنترنت

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يوضح فيه حقيقة ما أثير خلال الفترة الماضية من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من ضمنها 3 أخبار اقتصادية.
لا تموين لمن يزيد دخله عن 1500 جنيه
تردد في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بأنه لن يتم استخراج بطاقة التموين لمن يزيد راتبه عن 1500 جنيه والمعاش عن 1200 جنيه، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أنه لن يتم حذف أي مواطن كان يستفيد من البطاقات التموينية بسبب راتبه أو معاشه.
وأوضحت الوزارة أن ما حدث هو أن الوزارة طلبت من المواطنين سرعة التقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها لتعديل بياناتهم في بطاقات التموين قبل نهاية شهر مارس، من أجل حذف الأشخاص غير مستحقي الدعم من على بطاقاتهم التموينية.
وكانت الوزارة قد حددت أن كل من هو في خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر والوفيات منذ أكثر من 3 أشهر والمكررين في أكثر من بطاقة تموينية أو من قام بتغيير محل إقامته ولا يزال يصرف من أماكنه الأصلية لا يستحق أن يكون على البطاقة التموينية من أجل أن يصل الدعم لمسحقيه، مؤكدة مرة أخرى بأنه لا صحة تماماً لما أشيع بأن كل من يزيد راتبه عن 1500 جنيه لن يستخرج بطاقة تموين.
أزمة مالية مع الشركات الموردة لغاز البوتاجاز
أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود أزمة مالية بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات الموردة لغاز أسطوانات البوتاجاز، تسببت في أزمة نقص الأنابيب التي وقعت مؤخرًا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة هذه الأنباء.
وأكدت أن حقيقة أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز ترجع لسوء الظروف الجوية والتي أدت إلى إغلاق الموانئ أمام الحاويات كانت تقف بالفعل أمام الموانئ في انتظار فتحها، مشيرة إلى أنها تضع خطة طويلة الأجل لإيجاد حاويات متحركة في الموانئ لضخ كميات إضافية، كما نفت الوزارة وجود أزمة في الرقابة التموينية.
إنشاء صناديق استثمار خليجية لاستمرار الدعم
أثير في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوجود مباحثات مصرية مع دول خليجية أو عربية لإنشاء صناديق استثمار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتي أوضحت أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
وقالت وزارة الاستثمار إنه لا توجد أية مباحثات مصرية تم عقدها بخصوص إنشاء صناديق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري مع أي دول خليجية أو عربية، موضحة أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن تدريجيًا ولديه من الإمكانيات ما يجعله ينمو سنويًا بنسب مقبولة.
وأشارت إلى أنه جارٍ مواجهة العوائق التي تواجه النمو وزيادة الاستثمارات وذلك من خلال قانون الاستثمار الموحد المفترض إصداره قبل مؤتمر مارس المقبل.