رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ببدء تداول أول صندوق مؤشرات في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن سوق المال يشهد كذلك بدء عمل صانع السوق لأول مرة، وقد يكون ذلك تمهيداً لدور أكبر لصانعى السوق بالبورصة. وبحسب بيان لهيئة الرقابة المالية منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، تتميز وثائق صناديق المؤشرات المتداولة بكونها أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها، ومن حيث إمكانية إصدار و إسترداد الوثائق و بين السمات الرئيسية للأسهم في إمكانية تداولها في البورصة. وأوضح شريف سامي، أن أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوي على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر. و على جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة. وأضاف أنه على عكس باقى أنواع صناديق الاستثمار في مصر، والتي تزيد فيها الصناديق المسجلة لدى الهيئة على التسعين صندوقاً، فإن نجاح مدير استثمار الصندوق لا يقاس بمدى الأرباح أو الارتفاع في قيمة الوثيقة، إذ لا دور لمدير الاستثمار في انتقاء الأسهم واختيار الأفضل منها، وإنما يلتزم بأن تماثل محفظة الصندوق مكونات المؤشر، وبالتالى تصعد قيمة الوثيقة مع صعود المؤشر وتهبط معه. و نوه إلى تمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية، لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه، و بالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة. و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراءً، حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة. و لكن الفرق في صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة، و عندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر و استخدام الأموال الناتجة من عملية شراء المساهمين للوثائق في شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق و إيداعها في حساب الصندوق. و على ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقي مقابل الوثيقة نقداً و إنما استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً، و هو الدور الذي يلعبه مدير الاستثمار في حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى. و يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء و عروض البيع للوثائق، إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة و صافي قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا و هو ما يسمى بالمراجحة السعرية. وتشترط القواعد المنظمة أن يلتزم صانع السوق بما يلي: المحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعري العرض والطلب التي يلتزم بها عن 3 بالمئة. ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء خلال الجلسة عن 5 بالمئة من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء عن ما قيمته 25 ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التي يلتزم بها أثناء كل جلسة، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة.
