واشنطن: نعارض قرار اسرائيل تجميد نقل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تعارض قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد نقل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وجاءت الخطوة الأسرائيلية ردا على قرار السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا يوم السبت الماضي إن بلادهم جمدت تحويل ما يقرب من مائة وخمسة وعشرين (125) مليون دولار أمريكي من عائدات الضرائب التي تقوم بجبايتها نيابة عن السلطات الفلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي إن الخطوة الإسرائيلية ساعدت على توتر الأجواء.
ولكن ساكي قالت من جانب آخر إن ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما قررت اعادة النظر في المساعدة المالية السنوية التي تقدمها للسلبطة الفلسطينية، والتي تبلغ 440 مليون دولار، بسبب الخطوة التي اتخذتها بالانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.
يذكر ان قانونا امريكيا ينص على ان الولايات المتحدة ينبغي ان توقف فورا اي مساعدات تقدمها للسلطة حال اقامة الاخيرة دعوى ضد اسرائيل في المحكمة الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد شجبت قرار إسرائيل تجميد تحويل عوائد الضرائب عقب محاولة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين قد وصف القرار الاسرائيلي بأنه قرصنة و"جريمة حرب جديدة".
وقال عريقات "إسرائيل ترد مرة أخرى على خطواتنا القانونية بالمزيد من العقاب الجماعي غير المشروع".
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا تجميد التحويلات إن إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي مزاعم فلسطينية في "الميدان الدولي".
وأضاف المسؤول - الذي لم يتم الكشف عن هويته - لصحيفة هآرتس "عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب، لدينا قدر لا بأس به من الذخيرة".
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "السلطة الفلسطينية التي تشترك في حكومة وحدة وطنية مع (حركة) حماس، المعترف بها كمنظمة إرهابية وترتكب جرائم حرب مثل تنظيم الدولة الإسلامية، هي من يجب أن يساورها القلق بشأن المحكمة الجنائية الدولية".