صورة ارشيفية للقاء يجمع بين أبومازن ونتنياهو قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تسمح بإجبار أي جندي في الجيش الإسرائيلي علي المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب مؤكدا أن السلطة الفلسطينية اختارت المواجهة مع إسرائيل. وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يومين من تقدم الفلسطينيين بطلب الحصول علي عضوية المحكمة الجنائية الدولية في خطوة عارضتها الولاياتالمتحدة وإسرائيل.وأضاف نتنياهو خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن « قادة السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب من حركة حماس هم من يجب أن يعاقبوا».ومن شأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي مزاعم فلسطينية علي الساحة الدولية». واعتبر مسئول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية, صائب عريقات قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب بأنه «جريمة حرب».وقال عريقات ردا علي القرار الإسرائيلي بتجميد تحويل عادئات الضرائب إنه «جريمة حرب أخري ولن نتنازل أمام الضغوط الاسرائيلية». وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إن الحكومة الإسرائيلية ستجمد تحويل عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية,وذلك ردا علي الطلب الفلسطيني بالانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية. وتجمع إسرائيل الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين, وتحول نحو 100 مليون دولار كل شهر, وهو المبلغ الذي يشكل نحو ثلثي ميزانية السلطة.وهذه ليست المرة الأولي التي تجمد فيها إسرائيل التحويلات الشهرية. ففي ابريل 2014, فرضت عقوبات مماثلة بعدما تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلبات انضمام لعدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية. يذكر أن الولاياتالمتحدة, التي انتقدت الخطوة الفلسطينية, وإسرائيل غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وتحسنت فرص الفلسطينيين في الانضمام إلي المحكمة في عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة ترقية وضع الفلسطينيين إلي «دولة مراقبة غير عضو». وفي وقت سابق, قال كبير المدعين بالمحكمة فاتو بنسودا إن ترقية وضع الفلسطينيين في الأممالمتحدة يؤهلهم للانضمام إلي معاهدة روما. وبوسع المحكمة, التي تتخذ من لاهاي مقرا لها, أن تقاضي أفرادا متهمين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ 1 يوليو 2002, عندما دخل نظام روما الأساس حيز التنفيذ.
