قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وقف الدعوى المقامة من نقيب المهن الموسيقية، إيمان البحر درويش، تعليقيًا، والتي يطالب فيها بعدم الاعتداد بقرار مجلس نقابة الموسيقيين بسحب الثقة منه. وأحالت المحكمة المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها. وأوضحت المحكمة أن المادة 30 تتضمن قصر الطعن على قرارات الجمعيات العمومية على مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، أو في صحة انعقادها، أو في انتخاب النقيب، أو أعضاء مجلس النقابة الستة، وهذا يخالف حق التقاضي المقرر لكل ذي صفة أو مصلحة أيا كان عدد المتقاضين.